رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

قابيل: الوزارة تبنت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 02:03 م
الاجتماع
الاجتماع
عزة الراوي
طباعة
صرح المهندس "طارق قابيل"، وزير التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تبنت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسة تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8%، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.
وتابع الوزير أن الوزارة دعمت السوق المصرية باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمها إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاث، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق.
وفى هذا الإطار أوضح "قابيل" أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضا بوضع استراتيجية طموح لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسئول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التصدير، كما قامت بإنشاء مركز لوجستى بكينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لأسواق شرق أفريقيا كما تقوم حاليا بإنشاء مركز آخر بدول غرب أفريقيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبرى الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني والذى يزور القاهرة حاليا حيث يضم الوفد 15 شركة بريطانية، منها شركات مستثمرة في مصر، وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصرية للمرة الأولى، حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة.
 حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟