تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن فحوص الزواج وتجنب مشكلات ما بعد الزواج، موضحة أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج، عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد بالرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم.
وتقوم الوزارة بإصدار طلب لوزارة الصحة؛ لإجراء الفحص الطبي لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة؛ لمعرفة ما إذا كان هناك ما يَحول صحيًّا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وأضافت النائبة، في بيانها: "من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجان بإجرائها؛ حتى يتم التأكد من أنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وفي حال وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس؛ خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها".
وتابعت أن هذا لا يحدث مطلقًا، وأحيانًا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني أمراضًا تَحول دون إتمام الزواج، لكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي.
وتساءلت: أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر، وما فائدته إذا كان لا يؤدى الغرض منه، مؤكدة أن الفحص الطبي تحوَّل إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفاؤه، لكن لا يمنع الكارثة إذا كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
وطالبت آمال رزق الله بتفعيل "الفحص الطبي قبل الزواج"؛ لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة؛ للتأكد من إجرائها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، والتزام المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتيجة الأمراض أو التشوهات الخلقية.
