دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات كافة القوى والفعاليات الوطنية وابناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والشعبية الى دعم ومساندة الخطوات النضالية التي سيخوضها الأسرى الإداريين خلال الفترة القادمة.
وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناق الإعلامي للمركز بان الأسرى الإداريون سيبدؤون بتنفيذ خطوات نضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري بعد ان ضاقوا ذرعًا بهذه السياسة التعسفية التي تسرق اعمارهم دون أي مبرر قانوني، وهى استجابة لرغبات جهاز المخابرات فقط، حيث أعلنوا كخطوة أولى مقاطعتهم للمحاكم الادارية بأنواعها ( تمديد – تثبيت – استئناف) من يوم غد الخامس عشر من فبراير.
وأشار الاشقر إلى أن الأسرى الإداريين سيواصلون خطواتهم النضالية بشكل متدحرج وأعربوا عن استعداهم لخوض اضراب مفتوح عن الطعام في نهاية المطاف من اجل وقف هذا الاستنزاف المستمر لأعمارهم دون وجه حق مؤكدين بان الاعتقال الإداري تحوّل إلى "سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين"، تحت سمع وبصر العالم الذى لا يحرك ساكنا.
وطالب بدعم خطوات الاسرى الاداريين بشكل رسمي من قبل السلطة الفلسطينية التي تمتلك علاقات دولية واسعة، وهى عضو في العديد من المؤسسات الدولية والاتفاقيات وتستطيع ان تشكل رافعة لهذه القضية والوصول بها الى المحاكم الدولية، والرأي العام العالمي لتوسيع دائرة التضامن مع الاسرى وزيادة الضغط على الاحتلال.
واعتبر الاعتقال الإداري وسيلة عقاب جماعي وقمع وضغط على الشعب الفلسطيني من اجل اخضاعه واستنزافه وكسر ارادته، ويلجأ له الاحتلال لسهولته حيث لا يضطر الاحتلال الى فتح ملفات وتحقيقات لأيام وأسابيع أو عرض على المحاكم، فقط يدعى وجود ملف سرى تشرف عليه المخابرات، لا يستطيع احد الاطلاع عليه ليحتجز الاسير لشهور وسنوات دون تهمه او تحقيق أو محاكمة.
وأكد "الاشقر" بان سلطات الاحتلال اصدرت منذ العام 1967، ما يزيد عن (60،000) قرار ادارى، وخلال العام الماضي اصدر الاحتلال (1100) قرار ادارى، ومنذ بداية العام الحالي اصدر حوالى (150 ) قرار ما بين جديد وتجديد، وان (80%) من الاسرى الاداريين هم اسرى سابقين اعتقلوا عدة مرات وعادوا الى السجون تحت الاعتقال الإداري.
وبين "الاشقر" بان سياسة الاعتقال الإداري طالت مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، فهي لا تستثنى النساء والاطفال وكبار السن، ونواب المجلس التشريعي، والصحفيين وأساتذة الجامعات، والطلاب الجامعيين، ونشطاء حقوق الإنسان، ولا يزال قبع في سجون الاحتلال ما يزيد عن (450) معتقلًا إداريًا، من ضمنهم 8 نواب و3 نساء و5 اطفال.
ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والعربية والدولية، الى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفاعل لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالمجتمع الدولي، واستمرار سلطات الاحتلال في إساءتها لاستخدام أوامر "الاعتقال الإداري" وتجاوزها لكل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من استخدام هذا النوع من الاعتقال.
