حثت منظمة الإغاثة الدولية فورتي فاي رايتس غير الحكومية مقرها بانكوك، مجلس الأمن الدولي، على إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم فظيعة أخرى ضد مسلمي الروهينجا.
وذكرت صحيفة (يونايند نيوز أوف بنجلاديش) البنغالية أن حث المنظمة جاء خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي أمس /الثلاثاء/ في مدينة نيويورك لتقديم تقرير حول وضع الروهينجا والذي دعت فيه كلا من ممثلي بنجلاديش وميانمار للتحدث عن الموضوع.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الإغاثة ماثيو سميث" لم يفت الأوان حتى يتمكن مجلس الأمن من الاستجابة، وإن القيادة المدنية والعسكرية في ميانمار تضمن الإفلات التام من العقاب على الجرائم الشنيعة المستمرة".
يذكر أن جيش ميانمار ردا - على ما زعمه - من اعتداءات على قوات الأمن من قبل جيش إنقاذ روهينجا أراكان في أكتوبر 2016 ومرة أخرى في أغسطس 2017، شن هجوما وحشيا على السكان المدنيين من الروهينجا؛ ما اضطر أكثر من 775 ألف لاجىء إلى الفرار إلى بنجلاديش وتسبب في أزمة إنسانية وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها "كارثية".
وفي تقرير نشر في نوفمبر 2017، وثقت المنظمة والمتحف التذكاري للهولوكوست الأمريكي المجازر التي اقترفتها ميانمار، وعمليات الاغتصاب الجماعية، والحرائق المتعمدة ضد أقلية الروهينجا منذ أكتوبر 2016 بالاستناد إلى مئات الشهادات التي أدلى بها شهود عيان وناجون في تحقيق دام عاما منذ أكتوبر 2016، إذ وجد التقرير "أدلة متزايدة" على الإبادة الجماعية.
