أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن تعديلات قانون الجمارك التى وافق عليها مجلس الوزراء، تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك.
يأتى ذلك فيما كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من 3 تشريعات مهمة هى: الإجراءات الضريبية الموحدة، والجمارك، والمشروعات الصغيرة.
وأصدرت المالية بيانًا جاء فيه، أن التعديلات التى اقتصرت على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر، يتضمنان أيضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية، وينص تعديل المادة 98 بشكل صريح على منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلًا من النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم فى النظام الحالى، بجانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة على تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبى الكامل.
ولإحكام الرقابة على نظام الإعفاء المؤقت من الرسوم، أوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل أيضًا ضرورة إيداع ضمان مالى بقيمة الضرائب، والرسوم المستحقة على الرسائل التى تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو أمر لصالح الخزانة العامة، بجانب تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف فى البضائع والسلع التى يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها، حيث تم تقليص مدة السماح لـ6 أشهر بدلًا من سنتين.
وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضا التى ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة أخرى فقط بدلًا من 4 سنوات حاليا، ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعى.
