عقب تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بشأن الفريق سامى عنان، لصحيفة «هاف بوست عربى»، أكد عدد من النواب والخبراء القانونيين والسياسيين أن هدفه من هذه التصريحات إثارة البلبلة والفوضى، وإحداث انشقاق بين فئات الشعب المصرى والقيادة السياسية، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضافوا أن الشعب المصرى يثق فى القوات المسلحة، وأن بيانها يوضح الحقائق كاملة للمواطنين، وتتسم تحقيقاتها بالشفافية والوضوح، مطالبين الجهات الرقابية بسرعة فتح التحقيقات مع المستشار هشام جنينة بتهمة السب العلنى والإساءة والتشهير بالدولة المصرية وقيادتها.
وأوضحوا أن هذه ليست المرة الأولى التى يحاول فيها «جنينة» إحداث فوضى، وإنما كشف قبل ذلك عن وجود فساد مالى فى الدولة، حينما تولى رئاسة الجهاز، يبلغ ٦٠٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٥، وبناء على تصريحاته كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق.
وكشفت اللجنة عن أن تقرير «جنينة» كان بطلب حكومى منذ عام ٢٠١٢، حيث طالبت وزارة التخطيط بإعداده، وكان الغرض منه حصاد الفساد الاقتصادى والسياسى، وأكدت التحقيقات أن ما تم الإعلان عنه غير صحيح، ومبالغ فيه، ما تسبب فى عزل المستشار هشام جنينة من منصبه.
ومن جانبه، أيد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، بيان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بشأن «جنينة»، وإعلانه اتخاذ كل الإجراءات القانونية بإحالة هشام جنينة للتحقيق، للإدلاء بما لديه من معلومات، حماية للأمن القومى المصرى.
وأكد أن الإدلاء بتلك البيانات والتصريحات يهدف إلى إحداث بلبلة قبل الانتخابات الرئاسية، والتشكيك فيها، مشددًا على أن الأمر جريمة في حق الدولة المصرية، ويجب إجراء تحقيق شامل وتطبيق القانون.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون فى جامعة بنها، إن إعلان المستشار هشام جنينة عن تلك المستندات يعتبر جريمة فى حد ذاته، لأنه يمثل تسترًا على جرائم ومعلومات يمتلكها أحد المسئولين، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، مستنكرًا عدم تقديمه تلك المستندات إذا كانت صحيحة.
وأوضح عامر، لـ«البوابة»، أنه طبقًا للقانون فجنحة التستر على معلومات وجرائم تقع تحت ثلاثة أمور، أولها إذا ثبت عدم صحة هذا التصريح والمستندات التى أشار إليها، فتعتبر جريمة تشهير لهز مركز مصر سياسيًا واقتصاديًا، ثانيًا إذا كانت هذه المستندات صحيحة سيُحاكم بتهمة التستر على معلومات نمت إلى علمه بصفته الوظيفية ولم يتقدم بها للجهات الرسمية، الأمر الذى يعد جنحة.
وأضاف: «وأخيرًا إذا كانت هذه المستندات قد وصلت إلى المستشار هشام جنينة والفريق سامى عنان بصفتهما الرسمية، وتسترا عليها ولم يتخذا أى إجراءات، يعدان شريكين أساسيين بتسترهما على جرائم الفاعلين المنسوبة إليهم تلك الجرائم، إضافةً إلى جريمة استغلال النفوذ والتهديد».
وبدوره، أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس ائتلاف «تحيا مصر» الشعبى، أن تلك التصريحات تمثل إساءة للدولة المصرية والشعب المصرى، مطالبًا باحترام عقول المصريين، قائلًا:« مفيش داعى إن مسئولين سابقين ينزلقوا بهذا الشكل، بما يشكل إساءة لمصر».
وفى السياق ذاته، قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تلك التصريحات تشير إلى توجهات أخرى للمستشار هشام جنينة، هدفها الإساءة للدولة المصرية، بعدما كان يتبوأ منصبًا رسميًا من أهم مناصب الدولة، ولكن بعد إقالته أصبح يشير إلى أشياء ليس لها أى أساس من الصحة.
وأشار القسط إلى أن ناصر أمين، محامى الفريق سامى عنان، أعلن أن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة لـ«عنان» عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أى أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان، تؤدى للمساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.
وأوضح أن بيان المتحدث العسكرى جاء للرد على تلك الادعاءات، ليوضح حقيقة الأمر بشفافية ومصداقية أمام الشعب المصرى، وفقًا لسياسة القيادة المصرية التى دائمًا ما تعمل بشفافية.
وطالب الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى، النائب العام والنيابة العسكرية بسرعة فتح تحقيقات عاجلة مع المستشار هشام جنينة، بشأن ما أدلى به من تصريحات تخص الفريق سامى عنان، موضحًا أن تلك التصريحات بمثابة «سب علنى» وتشهير بالدولة المصرية، قائلًا: «هذه التصريحات خطيرة للغاية، وتستلزم سرعة التحقيقات والمساءلة القانونية.
