وصف عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، التعديلات التى أجريت على القانون بأنها تعد واحدة من أهم التعديلات الاقتصادية فى مصر وأى دولة أخرى، مشيرًا الى أن التعديلات هامة لسوق رأس المالالذى فى حاجة ماسة لتنظيم القواعد التنظيمية والرقابية، موضحا أن هذا القانون لم يعدل منذ 26 عاما، منذ صدور قانون 1992، سوى تعديلات طفيفة، وأنه حدثت ثورة فى سوق رأس المال، فكانت هناك ضرورة لهذه التعديلات باعتبار سوق رأس المال أحد أدوات التمويل الحديثة.
ولفت غلاب، إلى أن المناقشات المستفيضة فى اللجنة أسفرت عن تعديلات هامة وكانت هناك اقتراحات من النواب والحكومة استجابت مشكورة لبعض التعديلات التى ستنساعد على تدعيم وتطوير سوق رأس المال وتدفق رؤس الأموال فى مصر.
وأشار إلى أن هذه التعديلات فى قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى.
وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
