قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم الدين العام بنهاية العام 2017/2016 الماضي سجل 109% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض تلك النسبة لما بين 80 حتى 85% من نفس الناتج خلال العامين الماليين المقبلين، من خلال تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي للحد من ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق المحلية على خدمة الدين.
وأضاف وزير المالية عبر تقرير صادر عن الوزارة بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن "المالية" بصدد الاستفادة من التمويل الميسر والمنخفض التكاليف وطويل الأجل من المؤسسات الدولية، مع تمديد آجال إصدارات أدوات الدين "أذون وسندات الخزانة" لإطالة عمر الدين لضمان استدماة معدلاته في المدي المتوسط مع توسيع قاعدة المستثمرين لتحقيق خفض تدريجي بتكلفة خدمة الدين، وجذب المؤسسات الاستثمارية للإكتتاب بتلك الأدوات داخل السوق المحلية.
وأوضح "الجارحي"، أن هناك مستهدفات لإدراج 110 مليارات جنيه للدعم البترولي خلال العام الماليالجاري في ضوء ارتفاع سعر صرف العمل الأجنبية وزيادة السعر العالمي للبترول، مما ساهم في رفع تكلفة اتاحة المواد البترولية، بجانب صرف اعتماد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء بما يضمن تغطية العجز المالي لدي شركات الكهرباء الناتج عن بيع التيار بأقل التكاليف وبما يتسق مع إعادة هيكلة تعريفة دعم الطاقة، مع استكمال رفع كفاءة المحطات وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأشار إلي قيام الحكومة بفتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص لانتاج الطاقة وتشجيع الاستثمار في ذلك القطاع بما يعود بمردود ايجابي على تقليل تكلفة الانتاج وتوفير الطاقة اللازمة لدعم خطة التنمية، مشيرًا إلي مساهمة الحكومة في اجراء اصلاحات مالية وهيكلية للهيئة العامة للبترول لتعظيم العائد من القطاع البترولي لدعم الموازنة العامة وتمويل البرامج الاجتماعية لتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
