أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم الإثنين، أنه بناء على توصيات الصادرة من رئيس الجمهورية اثناء مؤتمر الشباب بأسوان في ٢٨ ينير الماضي ببحث مسالة تعويضات السد العالى، فقد تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة تعويضات السد العالى بموجب قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتاريخ 26/2/2017.
وصدر القرار بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة المستشار وزير العدل وعضوية كل من السادة: وزير الحكم المحلى، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، محافظ اسوان، وممثلى وزارات الدفاع، والمالية، والإسكان، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك على أن تتولى اللجنة مراجعة موقف من لم يتم تعويضه فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها.
عقدت اللجنة في سبيل أداء مأموريتها عدة اجتماعات، والتي أسفرت عما يلى:
صدر قرار وزير العدل رقم 3475 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فرعية لحصر مستحقي تعويضات السد العالى برئاسة سكرتير عام محافظة اسوان وعضوية جميع الجهات المعنية، مع نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة، وتعمل تحت اشراف السيد اللواء محافظ أسوان.
أودعت اللجنة الفرعية تقريرها المبدئى، وانتهت فيه إلى كشوف بنتائج اعمال حصر مستحقى التعويض في مرحلة ما قبل انشاء السد العالى وما بعدها، وذلك سواء بالنسبة للأراضي الزراعية او بالنسبة للمساكن، وقد تم الإعلان عن كشوف الحصر لدى الجهات المعنية، وقد تم نشر ثلاثة إعلانات بجرائد الاهرام والاخبار والجمهورية بتاريخ 17/7/2017 تعلن فيه محافظة اسوان عن نتائج اعمال الحصر وفتح باب التظلمات والطعون لمدة شهر من تاريخ الإعلان.
وبناء على طلبات اهالى النوبة بمد فترة التظلمات، فقد تم استجابة اللجنة الوطنية ومد المهلة حتى 22/11/2017 بعد الإعلان عن ذلك بثلاث صحف قومية حتى يتمكن من يرغب من المواطنين من اهالى النوبة من تقديم طلباتهم وتظلماتهم.
اعتمدت اللجنة الوطنية التقرير النهائي للجنة الفرعية بعد مد فترة التظلمات حيث بلغ اجمالى عدد التظلمات التي قدمت سواء من مستحقى التعويض عن الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية 3830 تظلم تم دراستها وقبول 2366 منها بنسبة مئوية 62% تقريبا.
تم توزيع استبيان على مستحقى التعويضات لاستطلاع رغباتهم في كيفية التعويض سواء داخل اسوان او بوحدات مثيلة خارج أسوان أو ببديل نقدى.
ونتهت اللجنة الوطنية من حصر أعداد مستحقى التعويضات عن الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، وقد تم إحالة التقرير النهائي للجنة الى رئاسة مجلس الوزراء.
