ناقشت لجنة الإسكان برئاسة المهندس معتز محمود، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي عبدا للطيف هلال، بشأن تضرر أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بحجز محلات تجارية منذ عام 2008 بشركة داماك، والتي تغير اسمها إلى شركة هايدبارك وذلك بحضور الدكتور محمد حمودة المستشار القانونى لشركة هايدبارك.
وقال المستشار القانونى لشركة هايدبارك: إن الشركة متمسكها بحقها فى اللجوء للقضاء، وأن القضاء هو الفيصل بينا الملاك للمحلات التجارية والشركة، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الملاك تم التصالح بينهم وبين الشركة، وعدد قليل منهم لجا للقضاء.
وأضاف حمودة فى كلمته أمام لجنة الإسكان أن الشركة فسخت 300 عقد لعدم التزام الملاك بالدفع، ونحن متمسكون باللجوء للقضاء لأنه هذا حق الدولة ولن نتنازل عن حقها.
ومن جانبه قال معتز محمود رئيس اللجنة، إننا لن نسمح للدولة بالمتاجرة على حساب المواطنين، ولا يحق لها فسخ عقد بينها وبين المواطنين، وإذا قامت الدولة ببيعها أو الاستفادة منها بأى شكل من الأشكال سنتقدم بإستجواب لوزير الإسكان.
وطالب محمود من المستشار القانونى لشركة هايدبارك، بتقديم تقرير بعدد الوحدات التى تم التصالح عليها والوحدات الباقية، ومعايير التصالح التى قامت الشركة بناءً عليها بالتصالح مع الملاك للمحال.
وقد أرجأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايقة فهيم إبراهيم، بشأن تقاعس الهيئة العامة للطرق والكباري عن سداد نفقات نقل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لحين حضور رئيس هيئة الطرق والكبارى، ورئيس مرفق المياة والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان للأسبوع القادم.
