أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة كتابًا جديدًا بعنوان "لوائح وقوانين الآثار المصرية من عصر محمد علي حتى ثورة يوليو 1952 "، والذي إهتم برصد جانب مهم من جوانب تراثنا المصري، حيث تناول من خلاله الدكتور رزق نوري، الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب، مراحل نمو الوعي المصري المتزايد للحفاظ على الآثار المصرية التي كانت مجالًا للسلب والنهب والحفر غير العلمي أو الممنهج عبر تاريخنا الطويل.
وصرح الدكتور أحمد الشوكي رئيس الهيئة، اليوم، بأن قوانين ولوائح الآثار ظهرت إلى النور في أوائل القرن التاسع عشر بدافع القضاء على النهب وبيع الآثار والتعدي عليها بشكل سافر من قبل الأوروبيين.
وقال " إنه يمكننا أن نستشف من خلال العديد من المصادر التاريخية في العصر الإسلامي إمتزاج هذا الشغف الفطري بالكشف عن الدفائن مع حلم الثراء السريع، ويعد من أهم ما ذكر في هذا المجال ما أورده المقريزي في كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)، حيث أفرد عنوانًا خاصًا في جزئه الأول من هذا المصنف أسماه (ذكر الدفائن والكنوز التي تسميها أهل مصر المطالب)، وأورد فيه العديد من الروايات التي تؤكد ولع المسلمين بالبحث عن هذه الدفائن، وهو في الواقع واحد من النصوص شديدة الأهمية في هذا المجال خصوصًا لدارسي علم الحفائر في مجال الآثار الإسلامية، حيث أشار في ثناياه إلى العديد من المحاولات التي زخر بها العصر الإسلامي في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أهمية هذا الإصدار الذي قام برصد وتتبع المحاولات لوضع نظم وقواعد علمية للتعامل مع الآثار، ووضع قواعد لامتلاكها وحيازتها، فضلًا عن تحديد العلاقة بين الدولة والبعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب.
وتأتي أهمية هذا الكتاب من جهة أخرى إلى إعلان الهيئة عام 2018 عامًا للتراث والمجتمع إيمانًا منها بدور المجتمع في الحفاظ على التراث والوعي بأهميته وضرورة الحفاظ عليه باعتباره ذاكرة الأمة وتاريخها مع ضرورة تقديمه للأجيال القادمة بالصورة التي تتناسب مع عظمة الحضارة المصرية عبر تاريخها الطويل.
