أثير خلاف كبير بين اعضاء مجلس النواب وممثلى الحكومة، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، بسبب المادة الأولى بمشروع قانون إصدار قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم.
واعترض النائب ضياء داود، على تعريف المصاب بالقانون والذى نص على" كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية"، مؤكدًا أن فلسفة القانون قائمة على تعويض المصاب عن مصدر رزقه، خصوصًا وأن هناك من يتم إصابته ولكن لا ينتج عنه عجز جزئى أو كلى، ولكن يتلقى علاج فترة طويلة تمنعه عن القيام بعمله، ومن ثم لزامًا على الدولة أن تضعه فى الحسبان.
ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن التعريف ينصرف إلى العجز الكلى القائم على الاستمرارية، والعجز الجزئى أيضًا فقط.. وعقب " داود"، قائلًا: يعنى واحد مصاب ربنا نجاه ولكنه أصيب إصابات بالغة لا يترتب عليها العجز، يجب الاهتمام به، ولا أهله يقولوا ياريته كان مات أو استشهد ليستفيد من القانون.
وأضاف: أى مصاب فى عملية إرهابية الدولة تتكفل بعلاجه على أعلى مستوى أما التعويضات ومصاريف الإعاشة فوزارة التضامن قانونها يسمح لهم بالصرف، وكل إصابة على قدر حجمها احنا مش بصدد عجز دائم وكلام النائب معالج بقوانين وزارة التضامن والصحة.
وفى ذات السياق أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أزمة فى تلقى العلاج، وأهم شئ هو الحصول على معاش، ونحن نتحدث عن تعويض يترتب عليه معاش، وانتهى الجدل بالموافقة على تعريف " المصاب " كما جاء بمشروع القانون.
