أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و22 آخرين، بينهم نجل "مالك"، و13 هاربًا، إلى جلسة 15 من مارس، للاطلاع والاستعداد وضبط الهاربين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاضرار بالاقتصاد"، اتهامهم بتولي قيادة الإخوان والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وعلى رأسهم عبد الرحمن سعودى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وحسن السايس وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تمكنت من ضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشًا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي، لخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر، وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن الإخوان يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
