رغم إعلان البنك المركزي، انخفاض نسبة التضخم الشهري إلى 17% خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي وصلت النسبة فيه إلى 22%؛ إلا أن الخبراء والمحللين الاقتصاديين لم يتوقعوا انعكاس هذا الانخفاض على الأسعار وتراجعها.
ارتفع مستوى التضخم إلى مستويات تاريخية عقب قرار الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل مستوى التضخم لشهر يناير 17% على أساس سنوي مقارنة بـ 22.3% فى ديسمبر 2017، واصفًا ذلك الانخفاض بأنه يدل على عام 2018 ستكون أقل قسوة في وتيرة زيادة الأسعار من سابقتها.
ويعلق الدكتور مدحت نافع، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الخبير الاقتصادي، قائلًا: «إن هذا يعني انخفاض نسبة الزيادة في مستوى الأسعار»، متابعًا، أن البعض يخلط بين انخفاض الأسعار وربطها بانخفاض التضخم، فليس معنى انخفاض مستوى التضخم، تراجع مستوى الأسعار أو انخفاضها، ولكن يعني تراجع نسب الزيادة عليها.
ويضيف نافع في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «مثال.. لو أن كل شهر الأسعار تزيد 20%.. فبعد انخفاض نسب التضخم.. الأسعار سترتفع ولكن بنسبة 17%، وليس معناه أن التضخم أصبح بالسالب أو أن الأسعار تعود إلى الخلف».
ويقول: قد تتراجع أسعار بعض السلع، وقد ترتفع أسعار أخرى، وذلك بحسب العرض والطلب، لافتًا إلى أن تراجع نسب التضخم في مصر مؤشر جيد ويدل على حالة من الاستقرار تشهدها الأسواق.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه يجب على الحكومة استغلال هذا التراجع في مستويات التضخم، والعمل على خفّض نسبة الفائدة خاصةً وأنها مرتفعة، وبالتالي هذا قد يشجع على عودة الاستثمار الأجنبي والداخلي بمستوى مقبول.
وبحسب البنك المركزي، فإن نسبة الفائدة تتراوح بين 19.25% إلى 19.75؛ كما تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، 15 فبراير، ومن المتوقع أن يتم بحث نسبة الفائدة.
ويتوقع المحلل الاقتصادي محمد أبوباشا، خفض نسبة الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لافتًا إلى تراجع عائد أذون الخزانة المصرية إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016، علاوة على انخفاض عائدات أذون الخزانة لأجل عام إلى 16.7%، مسجلة أقل مستوى لها منذ 20 أكتوبر 2016، قبل تعويم الجنيه بأسبوعين.
«هذا الانخفاض غير حقيقي.. هو مجرد مقارنة شهرية بين أرقام»، بهذا بدأ خبير التمويل والاستثمار الدكتور وائل النحاس تعليقه، متابعًا أنه يتوقع عدم قيام لجنة السياسات النقدية بخفّض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
ويقول في حديثه لـ«البوابة نيوز»، إن الأسواق لم تشهد حالة الاستقرار الطبيعية، وبالتالي فإن تعليمات صندوق النقد الدولي للبنك المركزي فيما يتعلق بنسبة الفائدة تحديدًا، لا داعي لتخفيض النسبة، وإنما قد تقوم اللجنة بخفّض الأوعية الاستثمارية مثل شهادة الفائدة ذات الـ20%.
ويضيف النحاس، أنه بحسب الأرقام المُعلنة من قبِل البنك المركزي، فإن نسب التضخم انخفضت من 36%، خلال شهر يونيو الماضي حتى وصلت إلى 17% خلال الشهر الجاري، أي أن هذا يعني تراجع بنسبة 50%، ولكن هذا لم يواكبه تراجع في مستوى الأسعار أو زيادة في الرواتب أو غيره، موضحًا أن كل الانخفاض الذي وقع في مستوى التضخم الشهري يصل لـ«نصف في المئة» فقط.
ويلفت إلى أن مستوى التضخم في الأسواق، كما هو 36%، وذلك لأن أسباب ارتفاعه ما زالت كما هي، بداية من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب التعويم، علاوة على فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع، إضافة إلى تحريك أسعار المحروقات من البنزين والسولار.
ويتابع خبير التمويل، أن الحكومة لديها خطط بتحريك أسعار المحروقات خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي الأسواق لم تشهد حالة الاستقرار الكاملة، لافتًا إلى عدم تأثر القطاعات الاستثمارية باختلاف أنواعها بهذا الانخفاض في نسبة التضخم.
بينما يُرجع الخبير الاقتصادي، إيهاب سمرة، أسباب تراجع إلى التضخم إلى «زيادة الإنتاج»، موضحًا أن التضخم يعني زيادة السيولة لدى الناس بعد زيادة المرتبات، وقلة المنتجات الموجودة في الأسواق.
ويقول في تصريحات له، إن السبب في انخفاض التضخم هو زيادة الإنتاج، حيث إن هناك فائض للتصدير، وارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 25% العام الماضي.
