بعد مطالبات عديدة من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإنشاء هيئة عليا للدواء لضبط السوق ووقف ارتفاع سعر الأدوية مرة أخرى، وافقت الحكومة على مشروع قانون الدواء المصري، والذى يعمل على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية.
وأكد النواب على أن هذه الهيئة ستعمل على حل أزمة الدواء نهائيًا ووقف استغلال شركات القطاع الخاص للمواطنين، والتحكم في سعر الأدوية، بالإضافة إلى تطوير شركات القطاع العام، ومراقبة السوق بداية من توفير المواد الخام وصولًا للمرضى.
وأوضح النواب، أن إنشاء الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية سيساهم أيضًا في تشجيع مجالات البحث العلمي في الأدوية والأجهزة الطبية، وزيادة الأبحاث الطبية في الأدوية لتصنيعها.
في البداية، قال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، إن الدولة بحاجة ماسة إلى إنشاء هذه الهيئة، نظرًا للمعاناة التي يعانيها المرضى والدولة منذ أكثر من عامين، موضحًا أنها ستعمل على توفير فائض للتصدير ووقف الاستيراد، وعدم وجود غش في الأدوية وبيعها منتهية الصلاحية، مما يتسبب في اضطراب سوق الدواء.
وأكد أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن وزارة الصحة فشلت في حل أزمة الدواء والقضاء على الغش والاحتكار، ولذلك الهيئة التي تقوم بتنظيم العمل، والسيطرة على صناعة الدواء وتسجيله وتسعيره، مشيرًا إلى أنه من ضمن اختصاصاتها توقيع عقوبات على المتلاعبين في سوق الأدوية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن إنشاء الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية سيساهم أيضًا في تشجيع مجالات البحث العلمي في الأدوية والأجهزة الطبية، وزيادة الأبحاث الطبية في الأدوية لتصنيعها، بالإضافة إلى تيسير الاكتشافات العلمية الجديدة للأدوية والتي تساعد في تسجيل وإنتاج الأدوية في مصر.
وفي نفس السياق، قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو اللجنة، إنه تمت المطالبة بإنشاء هيئة مختصة للدواء، لمتابعة كل العمليات الخاصة بالأدوية بداية من المواد الخام وتكلفة الإنتاج وصولًا للمرضى، مشيرة إلى أن عددًا من النواب تقدموا بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للدواء.
وأكدت المنشاوي، أن الهيئة سيكون لها دور كبير في توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب، بالإضافة إلى توفير آلية سريعة لتسجيل الأدوية والعمل على جودتها ومراقبتها في سوق الدواء.
وتابعت عضو مجلس النواب، إن إنشاء هيئة متخصصة ستعمل على توفير الدواء وإمكانية التحكم في أسعاره لعدم حدوث أية زيادة مفاجئة، إضافة إلى المساهمة في تطوير شركات القطاع العام ومنع تداول أدوية منتهية الصلاحية في السوق.
وفي ذات الصدد، قال النائب خالد هلالي، عضو اللجنة، إن موافقة الحكومة على إنشاء هيئة للدواء ستعمل على تفعيل رقابة الدولة على الأسواق ومنع احتكار الدواء وبيعه في الأسواق بأسعار باهظة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا حيث إنها ستعمل على تطوير صناعة الأدوية ومنع استغلال شركات القطاع الخاص للأدوية والتحكم في أسعارها.
وأشار هلالي، في تصريح خاص لـ"البوابة" إلى أن هذه الهيئة بمثابة عامل مساعد لوزارة الصحة للرقابة على الأدوية وتوفير العلاج للمرضى، والحفاظ على الشركات الوطنية للدواء ومواجهة زيادة الأسعار لتحقيق النفع للمواطنين.
وتابع عضو اللجنة، أن التكنولوجيا الطبية ستعمل على تيسير الاكتشافات الطبية وتنفيذ الأبحاث العلمية وتشجيع مجالات البحث والأدوية لاكتشاف أدوية للأمراض المستعصية لوقف الاستيراد من الخارج وتوفيره بأسعار مناسبة.
