أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور إلى جلسة 11 مارس المقبل.
ذكر أبو ذكري في دعواه التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، مختصمًا كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ في المحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لعام 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات بشأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
