كشف دكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، عن أهم بند تم الاعتراض عليه في قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية الجديد وهو عدم وجود جملة " أن الجامعات الخاصة لا تهدف للربح "، موضحا أن هذا البند كان متواجد بقانون عام ٢٠٠٩، وهو شيء مهم جدا حيث إن الجامعات الخاصة تهدف للربح بل هي مؤسسات تعليمية تهدف إلى مستوى مرتفع من أنواع التعليم وتخريج خريج قادرة علي المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف "حمد "، أن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار غاضب مني بشدة بسبب اعتراضي على مسودة القانون الذي أرسلته إليه بطريقة رسمية والذي تسرب منه أجزاء للصحافة، وبعدها الوزير أصدر قرارا لنا بعدم التحدث في الإعلام والصحف عن القانون، بل وقام بإلغاء جروب الواتس الذي كنا نتناقش فيه، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد أنشأت جروب" واتس اب " لرؤساء الجامعات الخاصة للمناقشة مع الوزير والمجلس في أي أمور تخصنا.
وتابع " رئيس الجامعة البريطانية"، بعد اعترضنا على قانون تنظيم الجامعات الخاصة، إعلان الوزير فتح باب المناقشة وتقديم مقترحات منا له، وجعل باب المناقشة ليس له تحديد زمني، ذلك بعد أن كان في أول مرة حدد أن المناقشة تنتهي بعد أسبوعين.
وأردف " حمد"، أنه الجامعة البريطانية قدمت مقترحا بشكل القانون الجديد، بالإضافة إلى مقترح عن عمل تصنيف مصري الجامعات المصرية جميعها الحكومية والخاصة يرتب الجامعات مثلما يوجد في بعض الدول التي صنعت تصنيفا محليا لها.
ومن جانبه رد دكتور عز الدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالي، أن بند " الجامعات الخاصة لا تهدف للربح " كان موضوع في قانون ٢٠٠٩ بنص " أن الجامعات الخاصة هدفها الأساسي ليس الربح " وبذلك عندما لا يتم إزالة البند لا يضر.
وأضاف "أبو ستيت"، أن القانون لم يقر بعد وهو في حيز المناقشة ولم يحدد وقتا معينا لإنهاء المناقشة أو الانتهاء منه.
ومن جانبه أكد اللواء المهندس محمد هاني دري أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث والعلمي بمجلس النواب، أنه لا يوجد أي قانون لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية والبرلمان لم يتسلم أي شيء إلي الآن من وزارة التعليم العالي.
