قالت وزارة المالية، إن ميزان المدفوعات شهد تحسنا ملحوظًا بنهاية العام المالي الماضي محققًا فائضًا قيمته 13.7 مليار دولار بنسبة 58% من الناتج المحلي الاجمالي، موضحة أن 90% من ذلك الفائض تحقق بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأرجع تقرير صادر عن الوزارة حول المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 الجاري، أسباب ذلك الفائض إلي تراجع عجز الميزان التجاري إلي 15.6 مليار دولار بتحسن قدرة 4.2 مليار دولار، بنهاية العام المالي الماضي، نظرا لزيادة الصادرات المصرية إلي 15.9% وتراجع الواردات بمعدل 0.5%.
وأوضح أن صافي التدفقات الرأسمالية للداخل زادت بشكل ملحوظ ليسجل 29 مليار دولار بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ21 مليار دولار في العام المالي السابق له، مع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 14.2% خلال العام المالي الماضي وصافي الاستثمار بالحافظة زيادة بأكثر من 12 ضعف التدفق المحقق في العام المالي قبل السابق.
وأشار التقرير إلى زيادة التحويلات الرسمية بنهاية العام المالي الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار مقارنة بـ16.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له، بسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ17.5 مليار دولار مقارنة بـ17.1 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
