قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات صحفية: إن التحول إلى المجتمع الرقمى هو استراتيجية دولة يتم تنفيذها، بالتعاون بين كل القطاعات، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، تسهم فى القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن أمن المعلومات يعد أحد أهم العوامل الرئيسية؛ لضمان تحقيق هذا التحول، وتعزيز منظومة الشمول المالى.
وأوضح "القاضى" أن القطاع استطاع تحقيق أعلى معدلات نمو بنسبة وصلت إلى 12.5%، ومحققا نسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 3.5%، كما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات ما يقرب من 3.26 مليار دولار وفقا لتقرير مؤسسة "IDC" الدولية، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها الوزارة؛ لخلق مناخ ملائم للاستثمار، وتحقيق العدالة فى التنمية التكنولوجية، حتى لا تكون حكرا على القاهرة فقط، من خلال إنشاء مناطق تكنولوجية فى محافظات مختلفة، حيث تم تخصيص فصل كامل للمناطق التكنولوجية فى قانون الاستثمار؛ لتقديم تسهيلات، وحوافز للمستثمرين بها، مضيفًا أنه من المقرر أن تقوم الوزارة بإنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة المنصورة الجديدة.
كما أشار الوزير إلى وجود اهتمام كبير بتنمية صناعة الإلكترونيات، خاصة وأنه من المقرر إنشاء مصنعين جديدين فى المنطقة التكنولوجية بمحافظة بنى سويف، فضلا عن إنشاء مجمع صناعى فى المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، مشيدا بنجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إقامة شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، مؤكدا على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورًا مهمًا فى المبادرات الخاصة، بالتحول الرقمى من خلال تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية والتكنولوجية للهيئات والمؤسسات، خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات الخاصة بتقديم الخدمات التعليمية، والصحية، والكهرباء والطاقة وغيرها، فضلاً عن التطبيقات الخاصة بإدارة نظم المدن الذكية.
كما أكد على الدور الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد؛ لتعزيز منظومة الشمول المالى، مضيفاً أنه فى إطار خطة الوزارة لدعم الإبداع والابتكار؛ فإنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على نشر مجتمعات الإبداع التكنولوجى داخل الجامعات فى جميع المحافظات، موضحا استكمال تنفيذ برامج، ومبادرات دمج، وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات باعتبارها أحد محاور استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
