علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على استعادة خزينة الدولة 16 مليارا و300 مليون جنيه من النيابة الإدارية، حصيلة 119 قضية انتهت منها خلال عامين، مؤكدًا أن وحدة قضايا الاستثمار التابعة للنيابة الإدارية نجحت في استرداد خزانة الدولة تلك المبالغ من خلال تحقيقاتها في مختلف القضايا والشكاوى.
وأضاف " سمير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة " تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه تم قيد 134 قضية والانتهاء من 119 قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد 168 فحصا من تاريخ إنشاء الوحدة والانتهاء من 168 فحصا بنسبة إنجاز 100%، وذلك خلال العامين السابقين ومنذ إنشاء وحدة قضايا الاستثمار.
وأشار إلى أن وحدة قضايا الاستثمار تلعب دور حيوي وفعال حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
