كشف المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة فور استلامها بيان معلن من رئيس مجلس قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، سوف تعين موكلا عنها لدفاع عن قرارات الهيئة ضد الطعون التى تختصمها، في موعد أقصاه 10 أيام، تبدأ وفقا للجدول الزمنى لسير العملية الانتخابية من يوم الإثنين الموافق 12 فبراير وحتى 21 فبراير من الشهر الجاري، ثم إعلان فترة سحب طلبات الترشح واختيار المرشحين لرموزهم الخاصة المقرر أن تمثلهم خلال العملية الانتخابية حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير، وصولا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قائمتها النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وجريدتين خاصة واسعتين الانتشار في يوم السبت 24 فبراير ويليه فترة فتح باب الدعاية الانتخابية للمرشحين المقرر خوضهم لسباق الرئاسي والتي تستمر 28 يوما من السبت 24 فبراير وحتى 23 مارس المقبل.
وأشار محمود الشريف، خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن الهيئة الوطنية ما زالت تقدم دوراتها التوعوية لأعضاء النيابة العامة والقضاة التي لم يسبق لهم الإشراف على سير عملية انتخابات الرئاسة برئاسة النائب العام المصري المستشار نبيل صاق، تعمل الدورات على تأهيل وإعداد القضاة المكلفين بالإشراف على اللجان الانتخابية، وتوجيه بعد النقاط الخاصة على المتعلقة بسير العملية الانتخابية دون أى تجاوز أو خطوات تبطل إتمامها.
ومن الجدير بالذكر أن اليوم السبت أولى أيام تلقى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لطلبات الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ومن المقرر إغلاق باب تلقي الطعون غدا الأحد الموافق 11 فبراير الجاري.
