منذ قيام ثورة 25 يناير لعام 2011، وبدأ الكثير من الفلاحين وغيرهم
في البناء على الأراضي الزراعية، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تجاوزت
التعديات كل الحدود بعد أن استباح المخالفون الأخضر، بمساعدة صغار الموظفين،
بالوحدات المحلية، في توصيل المرافق، الأمر الذي أغرى الفلاحين بارتكاب المزيد من
التعديات والمخالفات.
وكشف تقرير، أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في
الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن إجمالي عدد حالات
التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من ثورة 25 يناير وحتى 4
فبراير الحالي، بلغت مليونًا و832 ألفًا و776 حالة تعدٍ، بإجمالي مساحة تصل إلى 81
ألفًا و590 فدانًا، وجار الحصر من قبل لجان حماية الأراضي.
وأكد تقرير حماية الأراضي الصادر من وزارة الزراعة، أنه تمت إزالة
التعديات على مساحة 25 ألفًا و639 أفدنة بعدد حالات بلغ 456 ألفًا 429 حالة، وعدد
الحالات التي لم يتم إزالتها ومحرر لها محاضر
بناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بلغت مليونًا و376 ألفًا و347 حالة تعدٍ، على
مساحة من الأراضي الزراعية بلغت 55 ألفًا و951 فدانًا.
وبحسب المعلومات التي أفصحت عنها وزارة الزراعة، فكلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجددًا بتكثيف الإجراءات التنفيذية لإزالة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا في مهدها، وتكثيف حملات المرور الدوري للتأكد من دقة بيانات المخالفات، وتنشيط عمليات تحصيل الغرامات المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة، نظرًا لخطورتها على الأمن الغذائي المصري سواء كانت تشوينًا أو تجريفًا أو بناء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة: لا
بد أن يكون هناك قرارات رادعة تجاه كل ما تسول له نفسة البناء علي الأراضي
الزراعية أو اغتصاب حق الدولة.
وأوضح نور الدين، أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية، تعتبر من
ضمن القضايا القومية التي تخص جميع فئات الشعب من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة.
وأضاف نور الدين، أن المواجهة الأمنية لهذه التعديات لا تكفي لا بد
من اتخاذ قرارات أخرى، بالغرامات المغلظة؛ لمنع تلك المعتدين محاولة المساس
بالأراضي.
وتابع نور الدين، أنه توجد دراسة عملية، للدكتور فاروق الباز، تؤكد
أنه خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فقدت مصر فيه 36% من أراضيها الزراعية،
بما يساوي مليون ونصف المليون فدان؛ بسبب الاعتداء العمراني للمدن والقرى وتجريف
الأراضي.
وطالب نور الدين، برفع عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، وأوضح ذلك لأن العقوبات المالية، لا تأتي بنتائج وكل شخص يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية، ودفع الغرامة، ثم يقوم بالتصالح.
