قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من صياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون التأمين الصحي يوم الخميس الماضي، لافتًا إلى أن وزارة المالية ستنتهي من صياغة بعض المواد الخاصة بالماليات باللائحة في القريب العاجل، على أن تتم مراجعة وصياغة جميع مواد اللائحة والانتهاء منها فبراير الحالي.
وكشف الدكتور علاء غنام عضو إعداد اللائحة التنفيذية أن مواد اللائحة قامت بوضع تفسير 35% من مواد القانون بعد إضافة التعديلات التي طرأت عليه، وموافقة مجلس النواب، أواخر 2017، موضحًأ أن المواد شملت توضيح التعريفات والمفاهيم الطبية، والمواد الخاصة بآليات إنشاء الهيئات الثلاث للتأمين الصحي المطبقة للقانون، وهي هيئة الرعاية الصحية وآليات التعاقد مع المنشآت الخاصة والحكومية والجامعية وغيرها من المنشآت الصحية، وكيفية التعاقد مع الأفراد والصيدليات، مشيرًا أن تحديد العقود سيتم عبر تصنيفات تطبيق الجودة لكل منشأة، وتحديد قيمة الأسعار للمنشآت الخاصة؛ طبقًا للتسعير الموحد التي ستقوم به وزارة الصحة لهذه المنشآت.
وأضاف "غنام" أن اللائحة تضمنت تحديد كيفة إجراء المرحلة الانتقالية بين هيئات التأمين الصحي الجديد والهيئات القديمة في محافظات المرحلة الأولى والتي ستبدأ في بورسعيد يوليو 2018، بالإضافة إلى شرح آليات جمع الاشتراكات والمساهمات، والتي سيقوم عليها عدد من الجهات من ضمنها وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية، والهيئة الجديدة للتأمين الصحي.
وتابع "غنام"، أن اللائحة أبرزت أليات تحديد "غير القادرين" في قانون التأمين الصحي والتي تدفع عنهم الدولة قيمة الاشتراكات والمساهمات اللازمة في تطبيق القانون من ميزانية الدولة، حيث سيتم تشكيل لجنة تقوم بالاجتماع بشكل دوري، ويكون ضمن اعضائها وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، وتقوم بتحديد الفئات غير القادرين من خلال مؤشرات محددة مثل قيمة الحد الأدني للأجور، قيمة استهلاكات الأسرة من الكهرباء والمياه وغيرها، مصروفات التعليم الأساسية لأطفال الأسرة، قيمة المسكن وعدد الغرف، وغيرها من المؤشرات، منوهًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء له دور مهم في تحديد معدل الفقر ومعدلات السكان والمؤشرات السكانية المختلفة.
جدير بالذكر أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد سوف يترتب عليه إلغاء كل صور تقديم الخدمة الطبية بما في ذلك العلاج علي نفقة الدولة، أو التأمين الصحي القديم، ويتضمن النظام الجديد أن تدفع الأسرة اشتراك التأمين حسب عدد الأفراد بالأسرة الواحدة، ويقوم المريض بعد ذلك بدفع مساهمات ١٠٪ على فاتورة الدواء، و١٠٪ على الأشعة، و١٠٪ على التحاليل، ويستثني من ذلك أي مريض مصاب بمرض مزمن وفئات غير القادرين بالمجتمع.
