كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق، أن ملف الأبنية التعليمية هو الأصعب لأي وزير تربية وتعليم، كاشفًا أن خطة تطوير الثانوية العامة بدأت منذ عام 2004، لكنها تعثرت كثيرًا.
وقال موسى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": منذ عام 2004 راجعنا ملف الثانوية العامة، في إطار عمل لجان متخصصة، وقدمنا مقترحا بتعديل نظام الثانوية العامة تعديلا جذريا، يتغلب على معظم المشاكل، ويتجاوب مع التطور في العالم، مع مراعاة الظروف المصرية.
وأضاف: ناقشنا المقترح عشرات المرات مع كل المهتمين بالشأن التعليمي داخل الوزارة وخارجها، وطرح في الصحف ووسائل الإعلام بكل تفاصيله. وبعدها حللنا ما وجه إليه من نقد، ثم عرضنا صيغته النهائية على مجلس الوزراء مرتين، فوافق عليه. غير أنني فضلت عدم إصدار القرار الوزاري بوضعه موضع التنفيذ، حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2005، وغادرت الوزارة بعدها، فلم يطبق، ولم يطبق أي بديل له حتى اليوم، أي أنه قد مر أكثر من 12 سنة وما زال نظام الثانوية العامة العتيق وغير الملائم للعصر ساريًا، وهذا غير منطقي.
وحول أفكار التطوير التى يطرحها الوزير الحالى، قال: أرحب بفكرة التطوير التى يطرحها الوزير الحالى الدكتور طارق شوقي، وأرى أنها من حيث المبدأ جيدة، لكن الأهم أن نشرع في التطوير ولا نخشى التغيير، خاصة فى التعليم، فنظامنا التعليمى في المرحلة الثانوية مستمر على حاله منذ خمسينيات القرن الماضى رغم تبدل الكثير من الظروف. يقيني دائما أن من واجبنا أن نسعى لتطوير أنفسنا ونظمنا ومؤسساتنا، وأن نتحمل بعض الصعوبات وأن ندفع الضريبة من وراء التغيير، لأن منافعه ستكون أكبر بكثير من خسائره.
وحول ما إذا كان قد تعرض لظلم أثناء عمله وزيرا للتربية والتعليم، قال موسى: لا مجال للحديث عن ظلم، فالعمل العام ضريبة نتحملها بكل رحابة صدر حبا ووفاء للوطن. عندما عرضت على وزراة التربية والتعليم عام 2004 كنت رئيسا لجامعة المنصورة منذ عام واحد، وقبلها كنت نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكنت سعيدا جدا بعملي في الجامعة، وخاصة أنه كان إلى جانبي فريق عمل رائع من أساتذة وموظفي الجامعة. رغم ذلك قبلت المنصب الوزاري الذي لم أكن أتمناه في ذلك الوقت، لعدم قدرتى ذاتيا على الاعتذار أو الرفض، فنظرت إليه على أنه واجب وطني، يتعين عليّ أن أؤديه بكل تجرد واخلاص حتى تنتهي المهمة. ولذلك كنت في وضع نفسي أفضل وأنا أغادر الحكومة، مقارنة بما كنت عليه حينما دخلتها عام 2004. ولا تنسي أنني اضطررت مرة أخرى، تحت ضغط الفريق أحمد شفيق، للعودة للحكومة وزيرا للتعليم العالي والتربية والتعليم معا، في حكومته الثانية بعد تنحي مبارك، والتي استمرت أقل من أسبوعين، ثم ضغط عليّ الدكتور عصام شرف لأبقى وزيرا للتربية والتعليم في حكومته، وبعدها اتخذت قرارا حاسما بالاكتفاء بهذا القدر من العمل الحكومي.
وتابع: في العمل العام أنت معرض دائما للنقد وأحيانا للهجوم من البعض سواء لأسباب حقيقية أو لدوافع ومصالح شخصية. لا يمكن، على سبيل المثال، أن أنسى مشهد أكثر من ثلاثمائة نائب في مجلسي الشعب والشورى تجمعوا في الوزارة عام 2004 في حالة غضب عارم يطلقون في وجهي شعارات غاضبة، بسبب رفضي توقيع التأشيرات التي اعتادوا الحصول عليها. بموضوعية، علينا الاعتراف بأن النقد والهجوم يعتبر جزءا لا يتجزأ من طبيعة العمل السياسي، حتى لو كان بعضه تحركه المصالح الشخصية، أو يعتبر غير منطقى. الوزير ليس ظالم ولا مظلوم، إنما يؤدي واجب أو دور يكلفه المجتمع بالقيام به، بما يلبى طموحات الناس، ولا يمكن لبشر أن يرضي كل الناس.
وقال موسى: من جانبي لا أرى منطقية للتشبث بالكرسي، ففي كل مرة انتهت مهمتي الوزارية، كنت أشعر بالخلاص وراحة البال والسعادة، بل إنني طلبت الرحيل أكثر من مرة، إذا لم تتغير بعض الأمور التي وجدتها تتعارض مع رؤيتى للاصلاح في الوزارة التي أتولى مسئوليتها.
