وضع البرلمان الأوروبي، تونس على القائمة السوداء للبلدان التى تمثل الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالرغم من أن عملية التصويت عكست انقسام البرلمان الأوروبى حول هذا الملف وبرر النواب الذين رفضوا إدراج تونس فى القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إن إضافة تونس إلى هذه القائمة لا يعد مكسبًا، لا سيما وأنها ما زالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الدعم، وأن القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية، إلا أنه تم اتخاذ القرار بعد التصويت، لتضاف تونس إلى عدد من الدول بهذه القائمة، ومنها ترينداد وتوباجو وسريلانكا.
وافق على القرار ٣٥٧، مقابل ٢٨٣ نائبًا صوّتوا ضدّ هذا التصنيف، فيما امتنع ٢٦ عضوًا عن التصويت، ما خلق حالة من الانقسام بين نواب البرلمان الأوروبي، وهو ما يعكس حالة الجدل التى أثارت خلفيات هذا القرار، خاصة أن فى ظل صرامة البرلمان الأوروبى فى التعامل مع هذا الملف، فى ضوء متابعة عن كثب المعاملات المالية، التى تتم مع أشخاص ومنظومات قضائية فى بلدان معرضة لتبييض الأموال، واشتراط إجراءات لتشديد المراقبة على المتعاملين مع نظامها المالى من أجل تقليص مستوى المخاطر.
من جانبه أعرب وزير الخارجية التونسى خيمايس جهناوى عن خيبة أمله إزاء قرار الاتحاد الأوروبى «الانفرادى» بوضع تونس فى هذه القائمة السوداء، والإشارة إلى أن هذه الخطوة وصمة عار لا تمحى على الصورة الدولية للبلاد.
وأكد الوزير التونسى أن بلاده «ستواصل الكفاح من أجل التعامل مع الأمر بشكل عاجل، حفاظًا على صورة تونس بالخارج، معتبرًا أن تضمين تونس فى هذه القوائم لا يأخذ فى الاعتبار الخصائص الاقتصادية للبلاد والإصلاحات الهيكلية المستمرة».
ويرى مراقبون أن كل دولة ممثلة فى الاتحاد الأوروبى تحدد نوع الإجراءات التى يجب اتخاذها على المستوى الوطني، واختلاف الإجراءات المتخذة من مختلف هذه الدول، والتى لكل منها رؤية خاصة، يخلق نوعًا من مواطن الضعف فى طريقة إدارة الملفات المتعلقة بالدول المعرضة لتبييض الأموال.
وتمت الإشارة إلى أن مواطن الضعف المذكورة أو بالأحرى الثغرات يمكن استغلالها من قبل الإرهابيين لإدخال أو إخراج الأموال عن طريق المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبى عبر بلدان وردت فى القائمة، ولذا يجد الاتحاد الأوروبى والهيئات المالية المعنية نفسها مجبرة على اشتراط إجراءات على هذه الدول لتتماشى وتتناغم مع نظامها المالى ولحماية انفسها.
وأكد مصدر بالبرلمان الأوروبى أن هذه الرؤية ترتكز أساسًا على الإجراءات لتشديد المراقبة التعاملات المالية لهذه البلدان فى مرحلة أولى والالتجاء إلى إجراءات أخرى، كما تمليه عليها التزاماتها الدولية فى مرحلة ثانية.
