قالت وزارة المالية، إن العامين الماضيين شهدا، تطبيقا لعدة إجراءات إصلاحية جرئية على الاقتصاد القومي، مؤكدة أن الحكومة رأت تطبيقها فورا بدون تأجيل ومرة واحدة بدون اللجوء لمسكنات لوضع مصر علي الطريق الصحيح بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وأضافت الوزارة عبر تقرير لها حول أهم المؤشرات الاقتصادية علي مدار الـ6 شهور الأولي للسنة المالية الجارية، أن الدولة عازمة علي استكمال مسيرة الاصلاح للنهوض بالاقتصاد ووضعه في مصاف الدول المتقدمة علي المدي المتوسط والطويل.
وأوضحت أن تلك العوامل سيعززها تحقيق فائض أولي بالموازنة وبدء تعافي القطاع السياحي وتنمية قطاعات الصناعة والتصدير والقدرة التنافسية للاقتصاد مع تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال المشروعات القومية العملاقة، وتسهيل حركة التجارة الدولية بالإضافة للإصلاحات التشريعية التي تبنتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والاكتشافات البترولية والنفطية الجديدة من بينها حقل ظهر وانحسار نسب التضخم.
