وضعت وزارة العدل خطة لتطوير المحاكم والأبنية التابعة لها، سواء دور العدالة أو مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أو الطب الشرعي، خاصة بعد الأحداث الذي شهدتها المحاكم عقب ثورة يناير عام 2011، ومن خلال إدارة الابنية والمحاكم بالوزارة أكدت الوزارة سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المحاكم والمقار التي أتلفت جراء الأحداث التي شهدتها البلاد والتي شملت 57 مقرا تنوعت الإتلافات فيها ما بين تلفيات بسيطة وتلفيات كلية، وبدات الوزارة في تنفيذ خطتها منذ عام 2014 وانتهت بنهاية عام 2017 العام الماضي، ترميم وتجديد جانب كبير من المحاكم التي تعرضت لتلك الاعتداءات، مع التوسع في استحداث المحاكم الابتدائية، حيث تم إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة في ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور، مؤكدا أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، مكنت قطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل من زيادة معدلات إنجاز القضايا، مع مراعاة الانتهاء من كافة الدعاوى التي مرت عليها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.
واستكملت الوزارة خطتها مع بادية العام الحالي بافتتاح محاكم أبوتيج الجزئية وديروط الجزئية فى أسيوط، ومحكمة مغاغة الجزئية فى المنيا، ومحكمة منشأة القناطر الجزئية فى الجيزة، ومحكمة دسوق الجزئية فى كفر الشيخ.
وأمدت وزارة العدل العديد من المحاكم ومكاتب التوثيق والشهر العقاري باحتياجاتها من الفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية والأوقاف المعدنية وهم 21 محكمة بمحافظات مختلفة و6 مقرات للشهر العقاري، واستراحات للقضاة، ونهاية العام الماضي انتهت الوزارة من افتتاح وتطوير 125 مكتب توثيق بعد ميكنتها على مستوى محافظات الجمهورية، من إجمالى حوالى 400 مكتب هم عدد مكاتب الشهر العقارى بمختلف المحافظات.
قال وزير العدل، المستشار محمد حسام عبدالرحيم، أن الوزارة بدأت في تطوير دور العدالة والابنية التابعة لها منذ عام 2014، من خلال انشاء ماحكم جديدة وتطوير الابنية القديمة وترميمها، وايضا فتح مكاتب شهر عقاري جديد، وتطوير الطب الشرعي من خلال دورات وبروتكولات تعاون لأطباء المصلحة داخل مصر وخارجها وادخال العديد من الاجهزة الطبية الحديثة.
حيث افتتحت الوزارة منذ عام 2014 وحتى عام 2017 تم إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، في مقابل 22 مكتبا فقط كانت قد أنشئت وافتتحت خلال الفترة من 30 يونيو 2010 وحتى منتصف 2014، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقاري 3 مليارات و313 مليون جنيه خلال أقل من 4 سنوات، وإنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة،
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة في وافتتاح مقرات جديدة للطب الشرعي بجميع المحافظات لازالت مستمرة، بجانب أحداث التجديد التي تتم حاليا بدار التشريح بمنطقة زينهم، وإنشاء معمل كيماوي ومعمل طبي بمدينة قنا.
وأضاف وزير العدل أنه تم إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، والذي عهد إليه بتطوير منظومة المحاكم، حيث تم إعداد برنامج جديد (برنامج التقاضي الموحد) والذي يتلافى عيوب كافة البرامج السابقة، ويقوم على الربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والانتهاء من أعمال التحقيق والدعاوى، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة والبرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، مشيرا الي انه تمت ميكنتها شملت 29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى محكمة النقض، و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، و70 محكمة جزئية.
وسارعت الوزارة بالانتهاء من أكبر قدر من مكاتب الشهر العقاري العام الحالي خاصة بعد أن تقدم النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب باقتراح لوزير العدل، طالب فيه بوضع خطة شاملة بخصوص تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الخطة الشاملة في كل مراحلها هو تحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة وأوفر مجهود، نحو حياة أفضل للمواطنين من خلال البدء في إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي بأن يشمل التطوير اصدار نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والأختام والتوقيعات.
وقال الجندي: إن قطاع الشهر العقارى بمصر يواجه اتهامات دائمة بتعطيل مصالح المواطنين، وهى تلك الصورة الذهنية السلبية التى كونها المواطن المصري عن تلك المصلحة.
وأضاف: "مما لاشك فيه أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بهذا الشأن، وبناء على ذلك يتطلب الأمر تدخل الحكومة وأن تضع فى مقدمة أولوياتها تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري نحو حياة أفضل للمواطنين، كما أن القوانين المنظمة لعمل الشهر العقارى خصوصا أنها قديمة ومنذ عهد الملك فاروق وثورة يوليو، حيث أن المصلحة ينظمها قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964. وبناء على ما تقدم نطالب الحكومة بضرورة تطوير وتنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري".
وكشفت مصادر قضائية، أن ميزانية وزارة العدل لتطوير ابنيتها يعود بشكل اساسي علي الرسوم التي يتم دفعها بالشهر العقاري والمحاكم ومكاتب التوثيق وذلك بما يعادل نسبة 50 %، حيث تمكن القطاع من انعاش خزانة الدولة خلال عام 2017 بما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه.
