ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (أ.أ ف) أمين عام وسكرتير دائرة البيوع بمحكمة الجمالية الجزئية عقب طلبه وتقاضيه 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المتقاضين، مقابل التلاعب في مستندات إحدى القضايا لتمكينه من الحصول على حكم قضائي لصالحه ضد أحد الأشخاص، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
من جانبه قال مصطفي السعيد، المستشار القانوني، لـ"البوابة نيوز": "إن عقوبة الرشوة لا تقع إلا على كل موظف عام تلقي مالًا نظير خدمة مواطن من أجل تحقيق مصلحة شخصية، مشيرًا إلى أنها من أخطر قضايا الأموال العامة، وتتمثل فى الكسب غير المشروع من الوظيفة على حساب المصلحة العامة".
