قال مصدر قضائي رفيع بجهاز الكسب غير المشروع: إن المستشار عادل السعيد، رئيس الجهاز قرر تشكيل لجنة من الخبراء برئاسة المستشار محمد سمرة، لفحص جميع ممتلكات سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية.
وأوضح المصدر لــ"البوابة نيوز"، أن لجنة الخبراء، ستقوم بفحص جميع مصادر ثروتها منذ التحاقها بالعمل، وحتى يوم ضبطها بتقاضي الرشوة، ثم بعد ذلك بيان كل مصادر الدخل المشروعة وغير المشروعة التي تحصلت عليها، وكشف تضخم ثروتها بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع مصادرها المشروعة، من عدمه.
وأضاف المصدر، أنه بعد مراجعة مصادر دخل سعاد الخولي، يتم إجراء مقارنة بين الربح المشروع وغير المشروع، وتتبع التطور في أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، لها ولأسرتها، وبعد ذلك الاستماع لتبريرها في الحصول على تلك الأموال.
ولفت إلى أنه في حالة وجود زيادة غير مبررة (غير مشروعة) يتم إلزامها بردها فورًا، وفي حالة الرفض يتم إحالتها فورًا لمحكمة الجنايات، وفي هذه الحالة تكون مطالبة برد ضعف المبلغ المستحق عليها طبقًا للقانون (وهو رد مثلي قيمة المبلغ).
وتابع في حالة الحكم عليها من محكمة الجنايات بحكم نهائي، وطلبت التصالح يتم إلزامها بدفع ورد 3 أضعاف المبلغ، وذلك طبقًا لقانون التصالح.
وكشف أنه من المقرر، مواجهة ''الخولي'' بالتقارير الرقابية، التي أثبتت تورطها في وقائع سابقة، مثل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لـ500 عقار ومنشآت مخالفة للقانون.
وقررت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمس الأربعاء، حبس سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية سابقا، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة الجهاز، لاتهامها بتضخم عناصر ثروتها بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلها المشروعة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتقرر أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس الاحتياطى بحق سعاد الخولى فى أعقاب انتهاء فترة حبسها احتياطيا فى قضية أخرى تتعلق باتهامها بطلب وتقاضى رشاوى لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التى كانت تشغلها.
