حذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، من غزو المنتجات التركية للاسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألمونيوم والاستلستين.
وقال اشرف هلال رئيس الشعبة، إن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم في المقابل بتسجيل اي مصانع صينية علي الرغم ان التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل الي أكثر من ٦٠%.
وطالب هلال، الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بأن تراجع تنفيذ القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ حتي لا تسمح لدولة أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى وأيضا حتى لا تتأثر الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أنه لابد أن تكون هناك منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين حتى نحصل على أسعار في متناول أيدي المستهلك المصري، الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة في كل القطاعات.
مستنكرا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار المواد الخام "الالمونيوم" التي تدخل في انتاج بعض الأدوات المنزلية، مشيرا الي ان اسعار المادة الخام محليا تزيد بنحو 18 الف جنيه للطن الواحد عن نظيرتها المستوردة من الخارج، لافتا الي أن الشركة الموردة للمادة الخام محليا هي شركة تابعة لقطاع الاعمال العام، الذي انه من المفترض انه ينفذ سياسات الحكومة والقيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية، وهو الامر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام لدي المنتجين المحليين جراء ذلك التضارب الغريب.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية: إن غزو المنتجات التركية للسوق المصرية أمر يجب علي الدولة التحرك بقوة تجاهه من أجل الحفاظ علي الآلاف من المصانع المحلية.
وأوضح أن أكثر القطاعات عرضة لهذا الغزو هي منتجات الادوات المنزلية من المونيوم واستانلس ستيل، لان تركيا تعطي احيانا ما يصل الي ٢٨% دعم لتلك الصادرات المتوجهه الي السوق المصري، وهو أمر ليس بالجيد فهذا يضر بالآلاف من المصانع المصرية، وأيضا سيؤدي الى تقلص واختفاء تلك الصناعة التي أن اهتمت بها الدولة.
واشار إلي ان مصر تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من الادوات المنزلية، كما أنه لدي الشعبة خطة مبدئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوات المنزلية في خلال ٧ سنوات على الأكثر، ويجب دعم المصانع الوطنية ما دامت تقوم بإنتاج متميز ينافس الخارج في المستوي، ولا تقوم باحتكار السوق وتعمل تحت مبدا التنافسية.
وطالب الطحاوي بضرورة التنسيق بين اتحاد الصناعات وبين الغرف التجارية لأن هذه الحالة من انعدام التنسيق تضر بمصالح المصنعين والتجار على حد سواء، وبالتالي يكون المستفيد الوحيد هو المورد الأجنبي والخاسر الوحيد هو التاجر والمصنع المصري، كما طالب المصانع المصرية بفتح أسواق للتصدير من خلال المشاركة الفعالة في المعارض التجارية في المانيا ودبي والصين وغيرها للترويج لمنتجاتهم.
