عائق وحيد يجعل مبادرة الوفد " الم شمل الأحزاب " ستفشل ولن تحقق مكاسب حقيقة بالوسط السياسي، وهو " قانون الاحزاب الحالي" الذى يتواجد به عيوب كثيرة جدا تعوق العمل الحزبي في مصر حسب ما وصفه روساء الأحزاب، حيث اكدوا انه غير ملائم للوضع السياسي في مصر.
في سياق متصل قال شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن طرح تعديل قانون الاحزاب السياسية في مبادرة لم شمل الاحزاب الذي يراعها حزب الوفد خلال الوقت الراهن متواجد وبقوة على ساحة الاجتماعات.
واضاف حمودة، أن أغلب الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية تشتكي من قانون الأحزاب، مشيرًا إلي أن الهيئة العليا لحزب الوفد ستسعي بكل قوة إلي تبني فكرة تعديل القانون.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، انه من المتوقع أن يتم اصدرات توصيات في الاجتماعات التمهيدية التي تتم علي هامش المبادرة للكتلة البرلمانية للحزب الوفد بأعداد تعديلات علي قانون الاحزاب وتقديمه الي البرلمان.
وأكد أن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، أنه يجرى عدة اتصالات مكثفة برؤساء الأحزاب السياسية لوضع الملامح النهائية حول المبادرة وآلياتها وكيفية تنفيذها، مشيرا إلي أن أول اجتماع سوف يكون، السبت المقبل.
كان قد بادر الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، بتقديم اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب لحظر إنشاء أي أحزاب جديدة قائمة على أساس دينى، وإلغاء الأحزاب الحالية.
واضاف علي، في مقترحه الذى قدمه إلي البرلمان، أن وجود أحزاب سياسية حاليا قائمة على أساس دينى يخالف المادة 74 من الدستور الحالي، والتى تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بأخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام احزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل او على أساس طائفي أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أى سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".
فيما كان لحزب المصريين الأحرار راي فيما يتعلق بالقانون حيث أكد أن اي مبادرة لا تنجح الا بتعديل حتمي في قانون الاحزاب، حيث طالب النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بتعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 بما يتوافق مع المادة 5 من الدستور، والتى تنص على التعددية الحزبية.
واضاف الطماوى، أن القانون ساعد فى وجود ما يقرب من 106 أحزاب سياسية أغلبهم موجودين على الأوراق فقط دون وجود في الشارع أو أي تأثير، مشددًا على ضرورة وضع قانون جديد للأحزاب السياسية به اشتراطات جديدة لتأسيس الأحزاب وتكوينها ولضمان استمراريتها سواء كان بتنظيم قوى أو عدد مقرات أو عدد أعضاء.
واشار أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلي أن الاشتراطات الموضوعية التى تضمن استمرار الأحزاب لا تتعارض مع النص الدستوري بالخاص بتأسيس الأحزاب بالإخطار فالقانون هو الذى ينظم الإجراءات والشروط الخاصة بالتأسيس وكذلك شروط الاستمرار.
فيما طالب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والممثل بالبرلمان بـــ 15 نائب، أن قانون الأحزاب الحالي معيب وعلينا أن نطالب بتغيره لانه لا يتماشى مع الواقع.
واضاف عمر، أن الزخم الحزبي المتواجد بالشارع السياسي يعتبر من اهم سلبيات الاحزاب المتواجدة في الحياة السياسية منوها ان هناك ملاحظات قوية لابد ان تتغير في هذا القانون.
وتوقع أن تطالب الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية خلال الاجتماعات المقبلة بتعديل قانون الأحزاب الحالي، خاصة أن كل الأحزاب المشاركة لها كتل برلمانية تحت قبة المجلس مما يسهل طرح فكرة التعديل والاصرار على تنفيذها.
