أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في منتدي اتحاد المصارف العربية عن مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يقام تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصرى من 8- 10 فبراير 2018، بمحافظة الأقصر، أن الملتقى متناغم مع الرسالة التى يؤديها اتحاد المصارف العربية بوصفه مركزًا مرجعيًّا للمجتمع المصرفي والمالي العربي، الذى يعمل على دعم الروابط بين أعضائه والتنسيق بين أنشطتهم ومطورًا للفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة.
وقال: يأتى اختيار موضوع هذا المنتدى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" على جانب كبير من الأهمية؛ نظرًا لما يفرضه التطور التكنولوجى المتنامي الذى شهده العالم فى الآونة الأخيرة من صعوبة التحديات التى تواجه الدول فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة خطر هاتين الجريمتين فى ضوء تشعُّب الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة واتخاذها أكثر من شكل.
ونوه بأن التوسع فى استخدام الإنترنت، ولا سيما شبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى عدم التعرف على مستخدميها، أدى إلى إساءة استخدامها من قِبل الجماعات الإرهابية فى جمع تبرعات من المتعاطفين من تلك الجماعات، كما يستخدم الإرهابيون شبكات الاتصال فى الإعلان عن أعمالهم، وكذا فى تجنيد أفراد آخرين، والتواصل مع أعداد كبيرة من جماهير شبكات الاتصال مثل (فيسبوك وتويتر)، وبرامج المحادثة من خلال الهاتف مثل (واتس آب، ڤايبر).
وأوضح أن شبكة الإنترنت توفر للشركات والمنظمات إمكانات ضخمة لجمع التبرعات أو تمويل شركات من أفراد متعددين، وهو ما يُعرف بحشد الأموال Crowd funding، وقد تختفى الجماعات الإرهابية وراء ستار الجمعيات الخيرية والجمعيات التى لا تهدف للربح، وتقوم ”بحشد الأموال“ من خلال مواقع غير رسمية على شبكة الإنترنت والتى تُعرف بـ"Darknet" التى تسمح بجمع الأموال لعدة أفعال غير قانونية من بيع المخدرات وتمويل الإرهاب والاغتيالات.
وذكر أن وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المدفوعة مقدمًا، تشكل مخاطر كبيرة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لأن الكثير منها لا يسمح بالتعرف على هوية مستخدميها، كما هي الحال فى العملات الافتراضية، ولا سيما فى الدول التى لا تتمتع بنظم قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإمكانية الوصول إلى الأموال فى أي مكان بالعالم من خلال استخدام ماكينات الصرف الآلى ATMs.
وأضاف نجم أن انتشار استخدام العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين Bitcoin التى يتم تداولها من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقبٍ من خلال التوقيع الإلكترونى عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، وتُحفَظ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات (Block Chain)، ودون اشتراط الإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تُفصح عن هُوية المتعامل الشخصية، مما يجعلها تتمتع بالسرية وعدم الارتباط ببلد أو موقع جغرافى محدد، كما يمكن استخدامها فى أى بلد، تمامًا كالعملة المحلية، بالإضافة إلى عدم ربط المعلومات الشخصية بالمعاملة.
ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى استحالة تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها، مما يعزز الخصوصية ويحد من سيطرة المصارف على تلك المعاملات، وحتى فى حال اكتشافها تكون آثارها السلبية قد انتشرت على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال كانت المحفظة الرقمية للمتهم الرئيسى فى قضية Silk Road تضم 74 ألف وحدة بيتكوين، بما يعادل نحو 34 مليون دولار فى ذلك الوقت، وبلغ حجم مبيعات صفحته حوالى 60 ألف بيتكوين.
يعتبر تطبيق المنهج القائم على المخاطر من أكثر الآليات فعالية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق النزاهة المالية فى ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، ويمكن فى هذا الصدد التفرقة بين المخاطر المرتفعة التى تحتاج إلى إجراءات معززة Enhanced Measures وبين المخاطر الأقل التى يمكن الاكتفاء فيها ببعض الإجراءات المبسطة Simplified Measures التى من شأنها التشجيع على فتح حسابات مصرفية وتغيير مسار التحويلات المالية من النظام المالي غير الرسمي إلى النظام المالى الرسمى حيث تتوافر نظم رقابية وإشرافية سليمة.
وقال: إن تطبيق المنهج القائم على المخاطر، من شأنه أن يزيد من نطاق وفعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه يؤدى إلى مساعدة المؤسسات المالية على التخلص من سلوك الإسراف فى الالتزام ”Over-Compliance“ بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن قيام المؤسسات المالية بالإسراف فى الالتزام يؤدى إلى تفاقم الإقصاء المالي الذى يعتبر أحد المخاطر المباشرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى حد ذاته.
وأصدر البنك المركزى المصرى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق تقنية QR Code عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالى نظرًا لتأثيرها المباشر على جوانب كثيرة، سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالى، أو على المستوى الاجتماعى من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية.
