قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة استعرضت الحالة الخاصة بالدواجن البرازيلية ومدى صلاحيتها، مع رؤساء قطاعات الزراعة والصحة والتموين للوقوف على هذا الأمر.
وأضاف تمراز في حواره لـ "بوابة البرلمان" أن المسئولين أكدوا على أن صلاحيتها تنتهى بعد 3 شهور، كما أنه تمت معاينتها أمام أعضاء اللجنة وأن وزارة الزراعة لم ترصد أي حالة سلبية حتى الآن وأيضًا وزارة الصحة لم تتلق أي بلاغات بحالات تسمم، موجها رسالة للشارع المصري باستخدامها دون أي قلق أو تخوف منها وإلى نص الحوار..
ما السبب وراء تخوف المواطنين بشراء الدواجن البرازيلية؟
السبب يرجع إلى أن المستهدف من بيع هذه الدواجن للسوق والنزول بها، محاربة الغلاء والعمل على خفض أسعار اللحوم والدواجن، ومن غير المقبول التشكيك في أي سلعة تقوم الحكومة بعرضها وهناك بعض المنتفعين من تجار السوق السودة يشوهون المنتج حتى يعود المواطن للشراء منهم بالأسعار التي تناسب التجار.
ونتائج الكشف على هذه الدواجن، أكدت أنها آمنة وغير مضرة وأن الحكومة طرحت هذه الدواجن، لخفض أسعارها في الأسواق، كي تصل إلى المواطن البسيط وبأسعار تناسبه وهذه الدواجن لا يوجد بها أى مشكلة، بحسب تقارير وزارة الصحة المصرية وليس عيبًا أن تقوم الدولة بخفض الأسعار.
هل هناك نية لتخفيض أسعار اللحوم الفترة القادمة؟
الدولة تسعى بالتعاون مع مجلس النواب، لخفض أسعار اللحوم، لكي تصل إلى المواطنين البسطاء الأكثر احتياجًا، بالسعر الرسمي إلى أن هناك رقابة شديدة على اللحوم الموجودة بالأسواق تجنبًا للمشاكل السابقة التي أثارت جدلًا عبر وسائل الإعلام المختلفة بضبط مطاعم شهيرة تبيع لحوم فاسده تقدر بالأطنان.
ماذا عن إسهامات اللجنة في توريد قصب السكر؟
اللجنة بذلت العديد من الجهود لرفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، لتعويض المزارعين بأسعار عادلة.
وساهمت في رفع قيمة توريد محصول قصب السكر، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأنه الحكومة مؤخرًا لرفع السعر إلى 720 جنيهًا؛ بعد أن كان السعر حتى وقت قريب يقف عند 620 جنيهًا؛ وأوضح أنه السعر الذي تفاوضت اللجنة لزيادته، فكانت الحكومة قد قررت رفع السعر بقيمة 80 جنيهًا، حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه الحكومة بزيادة السعر إلى 720 جنيهًا، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات.
ونجحوا في رفع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا إلى 500 جنيه؛ كما ساهمت في رفع سعر توريد القمح من 320 جنيها إلى 575 جنيها.
هل تحققت وعود الرئيس السيسي للمزارعين بحل مشاكلهم؟
بشكل كبير جدا تحقق وعود السيسي للفلاحين حيث ترجمت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 77 لسنة 2018، في 15 يناير 2018؛ وذلك لتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر؛ على أن يتم تقديم دعم عيني، يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار؛ وذلك حفاظًا على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية؛ فضلًا عن صرف مستلزمات الانتاج لغير الملتزمين بالقرار نقدًا وبأسعار تكلفتها الحقيقية من الدولة لتقليل الأعباء على الفلاحين والمزارعين.
حقل ظهر هل سيعود بالنفع على قطاع الزراعة؟
حقل "ظهر" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة بورسعيد، سيوفر على خزائن الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويًا، وهذا يعد نقلة حضارية واقتصادية كبيرة لمصر وسيعود بالخير على مصرفي كل المجالات.
وهذا المشروع يحسب في المقام الأول للرئيس السيسي، الذي يبذل مجهودًا كبيرًا لحماية هذه البلاد والدفاع عنها ومصر بفضل الله ثم بفضل الرئيس السيسي، قد استعادت مكانتها الكاملة في المنطقة، وأصبحت من الدول الكبرى، ومصدرة بشكل كبير للعديد من المحاصيل الزراعية لكل بلاد العالم.
ما أهم أعمال لجنة الزراعة في الوقت الحالي؟
اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الري المقدم من الحكومة، والقانون القديم كان يفرض 5 جنيهات غرامة على كل من يقوم بإلقاء مخلفات في نهر النيل وسيكون هناك عقوبات جديدة ستقرها اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة لحل مشكلة الري بشكل نهائي وهذا سيعتبر إنجازًا جديدًا يضاف للجنة.
والقانون الجديد لابد أن يضع حلا لمشكلة إلقاء مخلفات الصرف الصحي والمنتجعات والتعديات في البناء في نهر النيل، والتي تؤدي إلى تلوثه وأن تقوم كل جهة بدورها في الحفاظ على نهر النيل، مشيرًا إلى أننا لابد أن نركز على الحلول الواقعية قبل تغليظ العقوبات في هذه الجريمة.
هل المعالجة الثلاثية ستوفر مليارات الأمتار من المياه للزراعة؟
بالتأكيد وهو من أهم المشروعات الاستثمارية في مياه الصرف عن طريق استغلالها بعد المعالجة الثلاثية لزراعة المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأسمدة العضوية المرسبة التي يتم معالجتها معالجة آمنة تستخدم كسماد الأرض بعد معالجة المياه.
وأن المياه المعالجة ثلاثيًا يمكن استخدامها في ري بنجر السكر وقصب السكر، وجميع النباتات التي يكون محصولها غير ورقي، واستخدامها في ري النباتات الخشبية، والمشروع سيوفر مليارات الأمتار من المياه التي يتم إهدارها في البحر المتوسط.
وهناك مشروع في بحر البقر لتنمية الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة في سيناء، من خلال محطة عملاقة للمعالجة الثلاثية، يتم معالجة مياه الصرف بها في شرق القناة، وخلال الفترة القادمة سيتم معالجة مياه الصرف في كل محطات الصرف الصحي الصغيرة التي يتم ضخها في بحر البقر، ليتم تنقيتها قبل ضخها في بحر البقر ليتم الاستفادة من بحر البقر في الزراعة.
والاستثمار في مياه الصرف الصحي سيؤدي إلي إقامة العديد من الاستثمارات الجديدة وتشغيل الشباب وفتح المشروعات الزراعية المتعددة ما يزيد من الرقعة الزراعية، وتوفير مياه النيل في ظل أزمة المياه التي تواجه مصر.
