يتوهم الرئيس التركي رجب أردوغان بأنه يملك قدرة تهديد مصر في أمنها المائي ومواردها الاقتصادية بحوض مياه شرق المتوسط، فهو يربط بين الأبعاد السياسية التي تقف خلف توتر العلاقات المصرية التركية منذ ثورة 30 يونيو بسبب تحالفه مع زمرة الإخوان الإرهابية وبين المصالح الاقتصادية لدولة مصر في البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، وإجبار تركيا على وقف جميع أعمال المسح "السيزمي" في المناطق البحرية لقبرص، وأردوغان يلوح بالحرب ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية المتعلقة باكتشاف مصادر الطاقة في شرق المتوسط.
وفوضت الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات لمواجهة التوتر المتزايد مع دول الحدود الساحلية التى تشمل قبرص واليونان ومصر، بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط.
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوجلو، الاثنين، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، مؤكدا رفض بلاده بلاده اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، مؤكدًا أن هذا التصريح بمثابة إعلان مبدئي بالحرب على مصر.
وتعقيبا على تلك التصريحات، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وتعمل تركيا منذ فترة على تطويق مصر عبر نشر أساطيلها البحرية في بحر العرب بالصومال وقرب خليج عدن، وأقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مذكرة تقدمت بها الحكومة، بشأن تمديد مهمة القوات البحرية التركية في خليج عدن، والمياه الإقليمية الصومالية، وبحر العرب، والمناطق المجاورة، لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 10 فبراير 2018.
أكد السفير جلال الرشيدي، مندوب مصر الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن أردوغان يتوهم أنه رئيس دولة عظمى لها حقوق وممتلكات في كل مكان، في سوريا وقبرص وحتى في أوروبا.
وأضاف الرشيدي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن أردوغان ومنذ ثورة 30 يونيو يحاول إثارة القلاقل والفوضى، أما في دول الجوار المصري أو باستهداف مصر بشكل مباشر نتيجة حقده على مصر بعد أن استردت دورها المحوري في الإقليم بما يتناسب مع إمكانياتها السياسية.
وأشار الرشيدي إلى أن اعتراف تركيا باتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص غير مهم، فمصر دولة ذات سيادة، وأيضا قبرص دولة ذات سيادة وقد تم توقيع الاتفاقية بينهما بما يتماشى مع القانون الدولي، وتم إبلاغ الأمم المتحدة أكبر منظمة دولية بهذا الاتفاق، وأي تحرك تركي في المياه الإقليمية المصرية سيتم التعامل معه على أنه عدوان مباشر على الأراضي المصرية.
