شدد أعضاء بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على عدم المساس بحقوق المحامين، بعد توجيه انتقادات حادة لنص المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز حبس المحامى أثناء تأدية عمله داخل قاعة المحكمة.
وقال النائب إيهاب الخولى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما أثير حول المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز حبس المحامى غير صحيح، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيلغى هذا الأمر.
وأضاف «الخولى»، لـ«البوابة»، أن القانون لن يسمح بحبس المحامى أثناء تأدية عمله، وفقا لما نص عليه الدستور، مؤكدًا أن القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المنصفة للمواطنين بما فيهم المحامين.
فيما أكد عبدالمجيد جابر، مؤسس حركة «ادعم نقيبك» بنقابة المحامين، لـ«البوابة»، أن ما تم طرحه داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان هو الإبقاء على نص المادة ٢٤٥ من القانون والتى تجيز القبض على المحامى داخل جلسة المحكمة الجنائية، بذات ألفاظها ومعانيها.
