فى الوقت الذي أعلنت فية محافظة الدقهلية عن زيارة الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، للمحافظة، الجمعه المقبلة، لأداء خطبة الجمعه بمسجد النصر فى إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، أعلن عدد من أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة الواقع أجزاء كبيرة منها تحت حيازة هيئة الأوقاف، عن غضبهم للزيارة وطالبوا الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واعضاء مجلس النواب بالتدخل، وإيجاد حلول سريعة لأزمتهم بشأن تقنين اوضاعهم بعد ورود عدة مخاطبات بين الهيئة ومسئولي المحافظة تسببت فى تخبط واتهام الأهالى لمسئولي الهيئة مما يعرض الالاف منهم للتشريد والطرد من منازلهم.
-
أزمة تبحث عن حل:
فى قرية منية سندوب التى تقع على أطراف
مدينة المنصورة ويسكنها أكثر من 50 الف نسمة وتبلغ مساحتها الإجمالية 1200 فدان، كانت
بداية الازمة بعد أن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى شهر مايو من
العام الماضي، المحافظين بإسترداد كافة الأراضي المملوكة للدولة، وبدأ مسئولو محافظة
الدقهلية، عقد إجتماعات مع مسئولي الأملاك "السكك الحديدية، الأوقاف،
الري، حماية النيل، أملاك الدولة"، ليعلن مسئولو الأوقاف عن وجود قري بأكملها
تقع تحت ولاية الهيئة من بينها تلك القرية.
وفجر مسئول هيئة الأملاك مفاجاة من العيار
الثقيل حيث بلغ إجمالي الأفدنة المملوكة للهيئة 1049 فدان من إجمالي 1200 فدان من المساحة
الكلية للقرية، مما تسبب فى حالة من الإرتياب والخوف بين الأهالى، ليصدر قرار بكون
كافة المنازل المأهولة بالسكان يمكن لقاطنيها التقدم بطلبات للتقنين الى مسئولي الوحدات
المحلية تمهيدا لبحثها ورفعها الى الجهات المالكة.
تصريحات
"جمعه"
فى التاسع عشر من مايو 2017 حضر وزير الأوقاف
الى محافظة الدقهلية لأداء صلاة الجمعه بمسجد النصر بالمنصورة وإفتتاح مسجد على إبراهيم
بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، وقبل بدء الوزير جولتة قرر عقد لقاء بعدد من
الأئمة والوعاظ بمقر ديوان عام المحافظة، وحضر النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب عن
دائرة مركز المنصورة، الذي بدأ فى شرح أزمة اهالى القري الواقعة فى نطاق دائرتة ومأساتهم
بعد إزالة الحملة لعدد من المنازل وصدور قرارات طرد لعدد كبير من قاطنى المنازل مطالبا
بإيجاد الية سريعة لحل الأزمة والتقنين، ليعلن "جمعه" شفهيا أنه قرر أن يتولي
محافظ الدقهلية مسالة تقنين الأوضاع وتثمين الأراضي بتفويض من الوزير الأمر الذي تسبب
فى ارتياح بين الأهالى وصدر قرار محافظ الدقهلية فى ذلك الوقت بفتح باب تقنين الأوضاع
وتلقي طلبات المواطنين بكافة الوحدات المحلية، وتشكيل لجنة لتلقي الطلبات وتحديد السعر.
حجازي
شنب: 4 ألاف طلب تقنين حبيسة الادراج
يقول حجازي شنب، أحد أهالى قرية منية سندوب،
فور الأعلان عن فتح باب التقنين بعد زياة الوزير فى مايو الماضي، بإعتبار ان أكثر من
99% من القرية تقع تحت سيطرة هيئة الاوقاف بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للوحدة المحلية
والمحافظة لـ4 ألاف طلب تقنين ومرت اشهر وظلت حبيسة الادراج.
واضاف شنب، فوجئنا بورود مذكرة من هيئة
الأوقاف وتوزيع منشور على أهالى القرية وقيام أئمة المساجد بإعلان ان طلبات التقنين
التى قدمت للوحدات المحلية والمحافظة ليست ذات قيمة ولن يلتفت لها، الأمر الذي جعلنا
نذهب الى الهيئة ليرد المسئولين أن المحافظه ليس لها اى سلطة على هيئة الاوقاف وان
التقديم من خلال الاوقاف "فقط".
واشار الى أن الخطاب الصادر من رئيس هيئة
الاوقاف أكد ان المحافظة ليس لها اي علاقة بتلقي طلبات التقنين الامر الذي جعلنا نذهب
الى ديوان المحافظة للإستفسار، ليخرج مسئول الأملاك مؤكدا ان طلبات التقنين تكون من
خلالة فى المحافظه مما جعلنا فى حيرة ولانجد مسئولا يخرجنا من تلك الأزمة التى ورطنا
فيها وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية.
-هيئة الأوقاف تطرح منازل مأهولة بالسكان للبيع:
فى ظل حيرة سكان قرية منية سندوب وسيرهم
كعب داير بين المحافظة ومسئولي الأوقاف بحثا عن المسئول عن تلقي طلبات التقنين واستيضاح
الأمر، فوجئ عدد من الأهالى بطرح منازلهم المقيمين بداخلها منذ عشرات السنين بموجب
عقود إيجارات محررة بينهم وبين هيئة الأوقاف للبيع بمزاد علني إقامتة الهيئة الامر
الذي تسبب فى موجة غضب وإعلان الاهالي التظاهر إعتراضا على ما وصفوه بالمزاد الباطل.
وقال أمجد الفرماوي، المحامي وأحد أبناء
قرية منية سندوب، ان القرية يعيش بها 50 ألف نسمة فى منازل توارثوها عن أجدادهم وكانوا
مستأجرين من هيئة الأوقاف وصدرت قرارات سابقه للاستبدال لهم بسعر 30 و40 جنيه للمتر
وبعضهم قنن وضعه واستبدل والبعض الاخر لم يستطع وقتها والبعض فوجىء بنزول الارض التى
عليها منزله فى مزاد وبيعت لآخرين وواضع اليد والمستأجر والمنتفع الاصلى هو الذى مازال
موجودا حتى الان.
التقنين
مقابل مبالغ عالية بالقري:
أكد امجد الفرماوي، أن الاهالى فوجئوا
بقرار جديد صدر فى يناير الماضي يحمل رقم 7 لسنة 2018 خاص بتقنين اوضاع المعتدين على
املاك هيئة الاوقاف والذى جاء فيه فى الجزء الخاص بالقرى ان مقابل الفحص للاراضى المقام
عليها كردون خارج القريه 1000 جنيه والاراضى المقام عليها مبانى داخل كردون القريه
5000 جنيه وحددت رسوم المعاينه "جنيهان" عن كل متر للمبانى المقامه خارج
الكردون بالقرى و"خمس" جنيهات للاراضى المقامه داخل الكردون بجانب باقى رسوم
المعاينات للمدينة وعواصم المحافظات.
واضاف ان تلك البنود فى هذا القرار مجحفه
جدا للمواطنين حيث ان القرى لا يجب ان تعامل بتلك المعامله فمثلا قرية منية سندوب
99% من كتلتها السكنيه زراعيه ويجب ان تعامل القرى معامه مختلفه لأن من بها ليسوا معتدين
لكنهم هم الملاك الأصليين قبل أن يأتى الاتراك مصر او أن تنشئ هيئة الاوقاف نفسها ورغم
ذلك وافق الاهالى على تحرير عقود ايجار كمساهمه منهم للاقتصاد القومى وليست للهيئة
لتصبح مكافآت.
الأهالى
يطالبون الرئيس بالتدخل من أجل التسوية:
وجه اهالى قرية منية سندوب استغاثه للرئيس
عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكدوا خلالها أنهم يعلمون أن الرئيس يشن حربا من
أجل استعادة أراضى الدولة المنهوبة وأن هناك الكثير من السماسرة والتجار الفسده استولوا
على الكثير منها مشيرين إلى أنهم فلاحين ومواطنين موجودين داخل قراهم أتوا إلى الحياة
ليجدوا أنفسهم داخل أراضى ومنازل توارثوها أبا عن جد وعاشوا فيها قبل أن تظهر للوجود
هيئة الأوقاف.
وأضافوا أنهم وجدوا انفسهم يطاح بهم وسط
التجار والسماسرة مطالبين بتحقيق العدالة الإجتماعية ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعي
لهم حيث أنهم مهددون بعدم الإستقرار والطرد والتشريد والضياع من قبل هيئة الأوقاف وتعنتها
معهم وإصرارها على مخالفة القانون مخالفه صريحة ومخالفة كل الشرائع السماوية وعدم مراعاة
بعد الأمن الاجتماعي والإصرار على تشريدهم.
واشاروا الى أنهم منذ وجودهم على وجه الأرض
وهم يزرعون ويحصدون فى الأرض وكذا المواطنين البسطاء الذين يعيشون في القري في منازلهم
على مر السنوات السابقة يجدوا معامله غير إنسانية وغير قانونيه من الهيئة والتى تتعامل
معهم كعبيد مع العلم أن هذه الأراضى والمنازل وملحقاتها وزعها عليهم الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر في الخمسينات عن طريق الإصلاح الزراعي وقامت هيئة الإصلاح بدفع قيمتها
للأوقاف بسندات على أربعين عام طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962، وطرح المنازل السكنية
والأراضي الفضاء لواضعي اليد بسعر موحد للمتر طبقا لموقعه داخل القرية وبدون فوائد
سابقه أو لاحقه بتاريخ تقدير السعر بمعرفة اللجان المختصة مع إلزام الهيئة بتحرير عقود
استبدال " بيع " فور قيام المواطن بسداد كامل الثمن وإلزامها بتحرير عقود
بيع ابتدائية في حالة سداد مقدم الثمن.
كما طالب الاهالي بإلغاء المزادات السابقة
والحالية العلنية والسرية بإعتبار أن الأرض ما زالت بحوزة واضع اليد الفعلي أو عليها
مبنى ملك واضع اليد الفعلي وأن تتوقف الهيئة عن بيع الأراضى الموجودة داخل القرى وعليها
منازل أو يقوم الفلاحين بزراعتها لغير واضعي اليد الفعلي وتحرير عقود للممتنع عن الإستبدال
حيث ان القرار رقم 148 الصادر من هيئة الأوقاف بتاريخ 3/6/1998 جاء به إلغاء القرارات
الصادرة بشأن استبدال مثل هذه الحالات بالمزاد العلني وجاء فى القرار أن الهيئة أخطات
عندما طرحت أراضي وضع اليد المقام عليها مبانى ملك للغير بطريقه المزاد العلنى لأن
ذلك أدى إلى مشاكل اجتماعية للمواطنين ولأجهزة الدولة وجاء أيضا ذلك بإعتراف وزير الأوقاف
بإعتباره ناظر الوقف وكذلك رئيس هيئة الأوقاف أمام مجلس الشعب وجاء بالمضبطة اعتذارهم
عن هذا الخطأ.
وتساءل الأهالى لصالح من ما يحدث ولماذا
الآن بالذات يتم تصعيد الأحداث ومن وراء صدور ذلك المنشور بتلك الاجراءات المجحفه وكذا
قيام موظفى هيئة الاوقاف بنشر شائعات ان اسعار الارض التى عليها المنازل ستكون مرتفعه
وذلك بدا واضحا من رسوم المعاينه والفحص التى تفوق مقدرة المواطنين
وطالبوا وزير الاوقاف ورئيس الهيئة باستقبال
وفد ممثل عن القريه لفحص شكاواهم وايجاد حل لصالح الدولة ولصالح المواطنين البسطاء.
