قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية لتتولى إعداد رؤية في مدة لا تجاوز شهر لآلية تنفيذ كل المتطلبات اللازمة لوضع مشروع قانون المرور الجديد، موضع التنفيذ ولا سيما في شأن البنية التحتية والمنظومة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنفيذ المنظومة الإلكترونية المتطورة على الطرق السريعة وفقًا لأحكام مشروع قانون المرور الجديد.
في سياق آخر وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، على منح فترة سماح للمشترين المتعاقدين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذين تأخروا في سداد أكثر من قسطين، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة، لسداد الأقساط المتأخرة محملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، ومد فترة السماح حتى موعد غايته 31/12/2017، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
