حصل الباحث سعد عاطف حسنين علي درجة الدكتوراه بقسم القانون الجنائي بحقوق المنوفية، في دراسة مقارنة بعنوان "الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية".
أوصي الباحث بأهمية وضرورة مراجعة المشرع الجنائى المصرى للمنظومة التشريعية سواء بتعديل ما هو قائم، أو سن تشريعات جديدة خاصة بشأن الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية وذلك أسوةً بالمشرع الجنائى المقارن فى ضوء الإتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة وذلك مع أهمية تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى هذا الشأن مع الإهتمام بالتوجيه بمنافسة جميع أجهزة الحكومة والمصالح العامة والخاصة بالحصول على شهادة الآيزو فى مجال أمن المعلومات.
كما إنهى الباحث عمل مشروع قانون بشأن مكافحة الإجرام المعلوماتي وجرائم الإعتداء على المصنفات الرقمية بهدف مساعدة المشرع الجنائي المصري في هذا الشأن، فضلًا عن أهمية دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة في التوعية الدينية في هذا الشأن، مع أهمية التدريب علي مكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وزيادة الدعم التقني واللوجيستي في مجال حماية المعلومات.
وفي ضوء الدراسة قام الباحث بطرح توصيات هامة ومنها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية ونشر ثقافة أمن المعلومات والنهوض بتطوير نقابة المحامين من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع نقابات المحاماة علي المستوي الدولي وتطوير منظومة العدالة من خلال ميكنة المكتبات بمحاكم وزارة العدل وإدخال نظام المحاكمات الإلكترونية الشهادة الإلكترونية وتدريب رجال القضاء التحقيق والخبراء والمحامين في التعامل مع هذا النوع من الإجرام مع إلقاء الضوء علي أهمية القضاء المستعجل في تفعيل مكافحة هذة الجرائم أسوةً بالمشرع الجنائي الفرنسي.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد سامى الشوا أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية مشرفــًا ورئيســًا والدكتور محمود أحمد طه أستاذ القانون الجنائى المتفرغ ووكيل كلية الحقوق الأسبق للدراسات العليا والبحوث جامعة طنطا والمستشارالدكتور أحمد فتحى أبو العينين المستشار بمحكمة النقض.
