طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نص المادة 12 من قانون رقم 95 لسنة 1992 باستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل "السندات قصيرة الأجل"؛ لتوفير تمويل رأس المال العامل للجهات التى تتولى إصدارها، بالإضافة إلى إلغاء السندات لحامله.
وأوضحت الهيئة فى مبررها لتعديل نص المادة أنه فى إطار أن مدة أدوات الدين قصيرة الأجل تتراوح بين 7 أيام وبما لا يتجاوز سنتين، فإنه يَصعب اشتراط موافقة الجمعية العامة لإصدارها، مما يتطلب أن تكون سلطة إصدارها مجلس إدارة الشركة أو السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
من جانبه أوضح عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن التعديل المُقترح يستهدف إلغاء السندات لحامله وإضافة جزء متعلق بالسندات قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن السندات قصيرة الأجل تبدأ من 7 أيام ولا تُجاوز سنتين ولا يمكن عرضها على الجمعية العامة للشركة.
قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن البورصة المصرية حققت أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، حيث حققت ما يزيد على 613 مليون جنيه فى الفترة من 2013 وحتى 2017.
وأوضح عمران أن البورصة مكان لا يهدف للربح، مشيرًا إلى أن فوائض هذا العام قد تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن فوائض العام الماضى بلغت 103 ملايين جنيه، وحققت 178 مليون جنيه فوائض خلال آخر 6 أشهر.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة؛ حتى تتمكن من المساهمة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات والتى بالقطع ستُحمّل الشركات أعباء أخرى.
وطالب بإعادة النظر فى الرسوم والبدلات التى تتقاضاها الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية، لافتًا إلى أن هناك تكلفة أخرى ستتحملها الشركات المقيدة بالبورصة.
وأضاف عمران فى رده على محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، والذى طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألفًا: "لو الظروف المالية تحتم أن تكون مليون سنجعلها مليون، لكن هناك أعباء أخرى ستتحملها الشركات".
