يبدو أن الشد والجذب يعود من جديد بين لجنة الثقافة والإعلام ونقابة الصحفيين، بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي تناقشه اللجنة وانتهت من "100" مادة به من أصل 126 مادة، وهذا يذكرنا بما تم أثناء مناقشة البرلمان للجزء الأول منه وهو القانون رقم "92" لسنة 2016 والذي أخرج الهيئات الإعلامية الثلاثة.
وجددت نقابة الصحفيين، مطالبتها من خلال خطاب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن إرسال نسخة من التعديلات، التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان على قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، فيما ألمح عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، في تصريحات خاصة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية لم يفصح عنها، في حالة استمرار تجاهل حق النقابة في إبداء رأيها بشأن تعديل القوانين الخاصة بالصحافة.
وجاء رد جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، قائلا " لا نرسل مسودات القوانين لأي جهة بعد إجراء تعديلات عليها"، مشيرا أن اللجنة تلقت قبل البدء في مناقشة مسودة مشروع القانون كل الإقتراحات من الهيئات المعنية من القانون وكان على رأسها نقابة الصحفيين والإعلامييين والهيئات الثلاثة وكان هذا بهدف الحصول على الرضا العام وتم تطبيق المادة "77" من الدستور بالشكل المناسب.
وتساءل عوارة، في تصريحات خاصة، "منذ متي واللجنة ترسل مسودة مشروع لأي جهة يعد رأيها يأخذ فقط في الإعتبار ؟، مضيفا أن قناعتنا كمشرعين هي من تخرج القانون في صورته الأخيرة والآراء الأخري غير ملزمة لنا بالمرة بل نأخذها في عين الإعتبار ونقبل ما نقبل ونرفض الغير ملائم لوجهة نظرنا".
وتابع وكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن النواب لا يأخذون الإذن في القوانين التي يتم إصدارها وإلا فأين يذهب عمل النواب في الجلسة العامة أثناء التصويت النهائي علي القانون، موضحا أن اللجنة تضم شخصيات صحفية وإعلامية مرموقة تستطيع أن تصيغ قانون يرضي الجميع بما يناسب القانون.
من جانبه قال حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن النقابة تتابع بحرص تعديلات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنها سبق وأرسلت ملاحظاتها على مشروع القانون بشأن عدد من التعديلات بخصوص بعض المواد الخاصة بقضايا النشر وانشاء الصحف وغيرها، ولكنها تريد أيضا أن تعرف ما آلت له تعديلات اللجنة الأخيرة وهذا حقها.
وأضاف سكرتير عام النقابة: أن هذا يأتي إعمالا للدستور في مادته رقم "77" بحق النقابة في إبداء رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مشيرا إلى أن النقابة طالبت بضرورة الإطلاع على المسودة النهائية لجميع مشاريع القوانين التي تتعلق بمهنة الصحافة والصحفيين لابداء ملاحظاتها بشأنها قبل إقرارها.
