أكد عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن أي مواطن يحصل على ترخيص من الوزارة يكون مستوفية الشروط، مشيرًا إلي أن الإزالات مسئولية المحليات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.
حضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
ولفت العاصي، إلى أن هناك خصوصية للمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن الخمور لا يتم الموافقة من الجمارك على دخولها إلا بوجود ترخيص للمنشأة سياحية من وزارة السياحة وليس المحليات.
من جهته أكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل في الاجتماع، أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص.
