أكد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك ضوابط تم وضعها لشركة الشخص الواحد، موضحًا أن الشركة المساهمة هى أساس العمل لضمان لرقابة، ليتأكد من يدير أن لديه حدًّا أدنى من الرقابة المالية أثناء إدارته أموال الغير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح عمران أن القانون حظر على شركات الشخص الواحد أن تُمارس مجموعة من الأنشطة من باب حماية أموال الناس التي تديرها هذه الشركات.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية: إن شركة الشخص الواحد شركة محدودة ولا تعمل بالبورصة؛ تجنبًا لاستخدامها في تمويل الإرهاب واستخدامها في مجال غسيل الأموال، مضيفًا: وضعنا محاذير على شركة الشخص الواحد حتى لا يتم استخدامها في الجرائم الإرهابية.
