أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان يستهدف قانونا متكاملا في شأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.
يحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلو الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات، فيما رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، اعتبارا لخصوصية المنشأة السياحية والفندقية.
علق السجيني أن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد.
أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى حالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.
