قال محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن تجميد العضوية بالمجلس بسبب الانتخابات أمر يتم على مدار تاريخ المجلس، مشيرًا إلى أن هذا يتم على أغلب الوقت بطلب العضو أما أن يكون مرشح للانتخابات البرلمانية أو قيادي في حملة أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة.
وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم " على فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء: أن السفير المصري محمود كارم تقدم بطلب لتجميد عضويته بالمجلس بعد توليه منصب المنسق العام لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه من دور المجلس أن يكون أحد المتابعين والمشرفين على الانتخابات ولا يصح أن يكون هناك حكم مسبق على أحد من الأعضاء.
