أكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، حرصت على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أوضح رئيس "الرقابة المالية" أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضِعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، منوهًا بأن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافٍ.
ونصّت التعديلات أيضًا على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة بسوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأسمال شركات الوساطة العاملة بالبورصة عن 10 ملايين جنيه.
تستهدف التعديلات توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأي مخالفات من شركات تداول الأوراق المالية، كما تضمنت إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.
