في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت تبرعها ب900 ألف دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تعاني الأنروا أزمة مالية خانقة، فتمويلها بقطاع غزة لا يكفي حتى شهر يوليو المقبل، بما ينذر بتفجر الأوضاع في القطاع، فيما طالب المؤتمر العام لإتحادات العاملين بالأنروا، الولايات المتحدة بالايفاء بتمويلها المنظمة المقدرة بـ400 مليون دولار سنويا، وعدم ربط المساعدات بمضمون المناهج التربوية للفلسطينين.
وكانت دولة الكويت، أعلنت عن تبرعها بـ 900 ألف دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك استجابة لمناشدة الوكالة للأزمة الإقليمية في سوريا، لمساعدة اللاجئين الفلسطينين الذين ما يزالون داخل سوريا.
وأوضحت الأونروا، في بيان صدر عنها، أن النزاع في سوريا ما يزال يعمل على تعطيل حياة المدنيين، ويتسبب بوقوع وفيات وإصابات ونزوح داخلي، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية إضافة إلى احتياجات إنسانية مستمرة، ويعد الفلسطينيون من بين أولئك الأشد تضررا جراء النزاع.
ولفتت إلى أن ما يقدر بحوالي 438 ألف لاجئ من فلسطين ما يزالون مقيمين داخل سوريا، وأكثر من 95% منهم 418 ألف بحاجة ماسة، إلى مساعدات إنسانية مستدامة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى، كما أن ما يقارب من 254 ألف شخص منهم مشردون داخليا، وحوالي 56 ألف محاصرون في مناطق يصعب الوصول إليها أو أماكن يتعذر الوصول إليها.
وأوضح المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، أن الأونروا تحتاج في عام 2018، إلى 409 ملايين دولار، من أجل استجابتها الإنسانية للأزمة الإقليمية السورية، وذلك كي تقدم المساعدة التي تشمل المعونة النقدية والغذاء والماء والمسكن والمساعدة الطبية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية الهائلة، تقدم الأونروا أيضا التعليم لما يزيد على 47 ألف لاجئ من فلسطين، وتعمل على إكمال الفصول الدراسية العادية، بمساعدة نفسية اجتماعية وتدريب على التوعية بالسلامة.
ومن جانبه قرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التوقف عن العمل، غدا الخميس، لمدة ساعة، بهدف "دعم الوكالة في مواجهة تحديات الأزمة المالية الخانقة والناجمة عن تخفيض المساعدات المقدّمة إليها".
وطالب المؤتمر العام "الولايات المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، التي تقدر بنحو 400 مليون دولار، وعدم جواز ربط المساعدات التي تقدمها، بما تشكله من التزام قانوني وأخلاقي، مع ما يتلقاه الطلبة في مدارس الوكالة من علوم ومعارف مختلفة".
وأعرب عن استنكاره "لما تطالب به بعض الدول المانحة لإحداث تغييرات على المناهج المطبقة في مدارس الوكالة، حيث تعتبر تلك المناهج مسؤولية وطنية للدول المضيفة في كل مناطقها، ولا علاقة للوكالة في إعدادها أو التدخل في رسم سياستها".
ودعا إلى "نأي الدول المانحة بالوكالة عن الصراعات السياسية والخلافات الدولية، بصفتها مؤسسة إنسانية ترعى شؤون اللاجئين، بينما يؤدي الزج بها في المعترك السياسي إلى تعطيل مسيرتها الإنسانية".
وقال إن "مشاعر القلق والخوف تنتاب اللاجئين في شتى مناطق العمليات، وفي الشتات"، معتبرًا أن "إنهاء عمل الوكالة يعني تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حق اللاجئين في العودة، إلى أراضيهم وديارهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني العام 1948".
وأكد المؤتمر العام وقوفه "إلى جانب إدارة الوكالة وجموع اللاجئين للعمل الجاد والدؤوب للمحافظة على بقاء استمرار الأونروا والقيام بكامل ولايتها ومهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة على الهوية الفلسطينية التي تعززّت بوجودها".
وكانت الولايات المتحدة أرسلت، مؤخرًا، دعمًا لـ"الأونروا" لا يتجاوز 60 مليون دولار، بينما بلغ تمويلها لميزانية الوكالة العام الماضية نحو 350 مليون دولار.
وعلى جانب اخر كشف مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، في قطاع غزة ماتياس شمالي، أن "التمويل المالي المتوفر للوكالة، يكفي لتقديم خدماتها حتّى شهر يوليو المقبل فقط"، محذرا من أن قطاع غزة، "في طريقه للانفجار ان استمرت الأزمة المعيشية الحالية".
وأعرب شمالي فى تصريحات له عن رفضه لما قال إنه سياسة "خلط الأوراق السياسية مع الانسانية، التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل"، مشددا على رفضه لـ"حلّ الوكالة ووجودها، هو عامل استقرار في المنطقة سيّما قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "تقليص خدماتها سيؤدي إلى مُسارعة أي انفجار محتمل في القطاع"، مؤكدا أن "الوضع في غزة يتجه للانفجار بسبب التعنت الإسرائيلي".
