قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الحكومة المصرية أجرت ثورة تشريعية جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة إلي قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الإفلاس فضلا عن قانونى الاستثمار والتأمين الصحي إلي جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.
ولفت قابيل، إلي أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلي زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
واوضح الوزير، أن هذه الجهود اثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، هذا الى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري، والذى عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذى يشير الى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
وقال قابيل: إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه الى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول الى هذه الاسواق.
كان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات من مختلف التخصصات والمجالات بعُمان، على هامش زيارته للسلطنة؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية.
