صرح الدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري، بأن الوزارة انتهت بالفعل من مراجعة التنظيم الإداري لدول العالم المختلفة.
وأضاف "الشيخ" أن وزارة التخطيط أنجزت مسودة كتاب الحكومة والذي يضم فصل عن كل وزارة من الوزارات، يحتوي على البيانات الأساسية عن الوزارة والوزير الحالي ونشأة وتطور الوزارة وكل القرارات والقوانين المنظمة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا توزيع نسخ من مسودة كتاب الحكومة على كل الوزارات لمراجعة ما تضمنه من بيانات، وبحث إمكانية إدخال أية تعديلات قبل إتاحته على الشبكة الدولية للمعلومات.
وأشار "الشيخ" إلى أن هناك إجراءات إصلاحية أخرى تأتي في مرحلة لاحقة ففي نهاية 2018 سيتم استحداث وحدة الموظف الحكومي وهي تقوم بإتاحة الخدمات المختلفة التي يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله، كذلك سيتم استحداث وحدات للشكاوى وغيرها.
وعن منظومة التدريب في مصر صرح "الشيخ" إن الوزارة انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتي تضم محاور رئيسة هي: تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلًا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف.
كما أضاف "الشيخ" أنه تم استحداث مجموعة من الجوائز التي سيتم الإعلان عنها قريبًا مثل: جائزة المنفذ الحكومي المتميز، وجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الموظف المتميز، وجائزة المدير المتميز، وجائزة الفكرة أو التطبيق المتميز، وهى كلها جوائز تشرف عليها لجنة استشارية تضم كفاءات من خارج الجهاز الإداري. مشيرا إلى البرامج التدريبية المتاحة للموظف. وأشار "الشيخ" أن 112 موظفًا قد حصلوا على ماجستير الإدارة، من أصل 1500 كادر، وذلك عبر منحة مقدمة من الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة اسلسكا.. وأضاف "الشيخ": "هناك برنامج تدريب المدربين لعدد 99 مدربًا بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي، على نظام ورش العمل اليابانية، بالإضافة لمنحة دراسة اللغة الفرنسية،. وكذلك لدينا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وغيرها من البرامج التدريبية، ومن أجل أن يتم وضع كل تلك البرامج في اطار مؤسسي للقضاء على العشوائية في التدريب جاء إعلان السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر".
وعن محور تحسين الخدمات الحكومية قال "الشيخ" إن وزارة التخطيط بصدد مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين البالغ عددها 140 مركزا على مستوى 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحي منتشرة على مستوي الجمهورية، وأن عملية التحديث تشمل تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها في تلك المراكز والتي بدأت تنفيذها بالفعل في محافظات القناة، بحيث تعمل تلك المراكز بنظام الشباك الواحد يتلقى من خلالها الموظف طلبات المواطن الذي يمكنه متابعة طلبه الكترونيا فيما بعد.
كما أكد الشيخ أن نظام التنسيق الإلكتروني هو إنجاز غير مسبوق أحرزته وزارة التخطيط، وأن الوزارة لم تتلق شكوى واحدة من أصل 780 ألف طالب تقريبًا في هذا العام، كما أشار "الشيخ" إلى منظومة فرض وإنفاذ القانون، وبوابة المشتريات الحكومية، وقواعد البيانات وبالأخص قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وغيرها من المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
