قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن برامج كلية الحقوق فى التعليم المفتوح بدأت بشكل جيد، ولكن المستوى تدهور، وحدث تسيب فى التطبيق، لدرجة أن عدد المقبولين وصل فى هذا النظام إلى أكثر من أربعين ألف طالب فى إحدى الكليات، الحديثة نسبيًا، ما حطم كل معايير الجودة.
وأضاف «موسى»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «تمت مراجعة الأمر من قبل القيادات اللاحقة، وأخذنا فى اللجنة قرارًا بعدم دخول كليات الحقوق فى برامج التعليم المفتوح المهنى نهائيًا، بالنسبة لشهادة الليسانس فى القانون، لعدم التوافق مع طبيعة الدراسة القانونية الأكاديمية التى تؤهل لوظائف القضاء والمحاماة».
