أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، 13 عضوا، وهم "خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبدالعاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، وداود عبدالسيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود"، والذي يتهمهم فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري، إلى المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ اللازم.
وذكر البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير 2018 قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.
وذكر البلاغ أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراءها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
كما قام المبلغ ضده الرابع "حمدين صباحي" بإطلاق الادعاءات علنًا في هذا المؤتمر بأن قال نصًا ولفظًا: {لا للمشاركة في مهزلة تسمى انتخابات، هذه ليست انتخابات، لا ضمانات لا مرشحين لا حريات، يبقى مفيش انتخابات، ما نعلنه اليوم بنعلنه باسم الفقرا اللي إكتوا بنار خضوع هذه السلطة لتعليمات صندوق النقد الدولي والغلاء اللي طحن حتى الطبقة الوسطى فلاحين وعمال وصنايعية وأرباب مهن مش عارفين يستروا بيوتهم، بإسم كل اللي قلبه اتحرق؛ لأنه شاف التفريط في أرض مصر وبيع تيران وصنافير للعدو الصهيوني عبر وسيط سعودي، لكل من طالته العصا الغليظة الغاشمة للاستبداد الذي يحكمنا معتقلين ومحبوسين وضحايا حبس احتياطي ممدد ومختفين قسريًا ومقتولين خارج القانون وكل المظاليم الموجودين في سجون مصر، باسم الناس البسيطة اللي عاوزة تعيش بكرامة إحنا بنقول لن نشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 لأنها انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات.... وشعارنا الذي أطلقناها هو شعار كل المصريين (خليك في البيت)، لن نشارك فيما تريده هذه السلطة نحملها المسئولية هي التي قادت الوطن إلى هذا المأزق نتيجة تعسفها وتغولها وغطرستها وانفرادها بالرأي وهو الرأي الخطأ.
وقال المبلغ ضده الثاني (يحيى حسين عبدالهادي) نصًا ولفظًا بذات المؤتمر نصا ًولفظًا: "بيان من الحركة المدنية الديمقراطية فليهنأ النظام بفضيحته وحده وأن السبب الرئيسي فيما تعانيه مصر من تخبط وسياسات فاشلة هو الحكم الفردي المطلق الذي لا يراقب ولا يحاسب ويحتقر الدستور الذي هو أساس شرعية أي حكم ويضرب به عرض الحائط وعلى الرغم من عدم وجود أي بادرة إيجابية من النظام بفتح المجال العام وإحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب صاحب السيادة بل زادت الممارسات قبحًا وفجاجة مع إقتراب موعد ما أطلق عليه الانتخابات الرئاسية سواء بالتمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ أو بالهندسة التعسفية لمقدماتها واجراءاتها للتحكم النهائي في مخرجاتها ونتاجئها أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافس محتمل... إلا أن تسارع المهازل في الأيام الأخيرة بإخلاء الساحة قسريًا للرئيس الحالي بممارسات أقرب إلى ممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة مما حول الأمر إلى الفضيحة ثم عندما استعصت الفضيحة على السد جاءت طريقة التجمل فضيحة اضافية وهو مستوى يليق بفاعلية ولكنه لا يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر... وصرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه ومشهد عبثي نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه وندعو جموع الشعب المصري بمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا، إن هذه الممارسات الخرقاء قد تجاوزت حد الإضرار بهيبة هذا الوطن الكريم وباتت تمثل خطرا يتهدد الدولة المصرية بعد إقحام مؤسساتها العريقة في مثل هذا المستنقع".
كما أكد البلاغ تسابق جميع المبلغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة.
وقال البلاغ، إن ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرين تخطى حدود الآراء السياسية وتجاوزوا حق الإختلاف السياسي وتعدوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، ومؤثم قانونًا طبقًا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ويشكل تهديدًا وتحريضًا صريحًا مباشرًا ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها كافةً بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانونًا وتوقيع أقصى العقوبات.
وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم، وسماع أقوالهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
